وجه البرلمان وزارة الإرشاد والأوقاف، بتوقيع عقود رسمية مع الحجاج لتحديد الواجبات والحقوق بين الطرفين، باعتبار أن الحاج يدفع رسوماً مقابل خدمة، في وقت أبدى فيه برلمانيون استغرابهم من شكاوى الحجاج على خلفية عدم التزام إدارة الحج بإطعامهم، على الرغم من تقاضيها مبلغ 1400 ريال من كل حاج. وطالب رئيس اللجنة الاجتماعية، حسب الله صالح، بعدم منح التأشيرات لحجاج الفرادة، ومنعهم بزيادة بعثة التأمين المرافقة، وقال: "لازم يبقى فيه قول فصل"، وشدد على ضرورة وضع معايير واضحة للأمراء والمرشدين، وعدم ترك سلطتهم لأي جهة، ولفت إلى ضرورة التمسك بالناقل الوطني على الرغم من حالته "وتجاربه التي تشيب". من جهتها قالت العضو عائشة إسحق: "أستغرب إنو الواحد يقول ما أكلت أو شربت في الحج"، وأضافت: "الحاج لازم يفهم إنو لو شرب موية زمزم بترويه وتشبعو". في السياق، أقرَّت وزارة الإرشاد والأوقاف بقصورٍ صاحبَ عمليات الإطعام خلال موسم الحج الماضي، وأرجعت الأمر إلى إلزامية المملكة العربية السعودية للبعثات بتقديم الطعام مما أحدث "ربكة"، وأدى ذلك إلى تزاحم الحجاج في اليوم الأول والثاني بتأخير بعض الوجبات في بعض القطاعات، وأكدت عدم تسجيل بعثة السودان لأي حالة تسمم. واعترف وزير الإرشاد الفاتح تاج السر، بعدم مطابقة كافة الأمراء والمرشدين للمعايير المحددة وقال: "لا بد تكون في هنات هنا وهناك"، وأشار إلى المبلغ المحدد ب1400 ريال الذي دفعه الحاج، وهو ذات المبلغ المتفق عليه مع الشركات، وكشف عن تلقي الوزارة شكاوى من مكاتب الخدمات بالمملكة، وقال إن بعض سلبيات الوكالات تحتاج إلى مراجعة