* آخر مسح لزواج القاصرات : 40 % في الريف و 28 % في المدن * مدير معهد حقوق الطفل: طبقاً لقانون الطفل، الصادر في العام 2010 م فتعريف الطفل هو أي شخص لم يبلغ من العُمرِ (18) عاماً.. * مولانا الشيخ عُمر موسى: الفقهاء اشترطوا لزواج الأنثى اطاقتها للوطء وليس بلوغ ال (18) عاماً.. الخرطوم : زينب بُدل مازال الحبر الذي كتبت به قصة أشجان واشتياق طرياً على هذه الصفحات، مداد رُوِيت به مأساة طفلتين حملتا بين عشية وضحاها لقب زوجات، وقبل أن يفقها معنى اللقب الجديد؛ طالهما آخر ألا وهو (مطلقات)..!! وبالطبع فتلك ليست هي القصة الأولى، ولن تكون الأخيرة بأيَّة حال، فهناك الكثير مما تداوله المجتمع وتناولته الصحف عن (طفلات) – حسب تعريفات القوانين- أمْسَيْنَ فجأة في بيت غريب عليهن ورجال لا يدرين شيئاً عنهن لكن شئنا أم أبينا فقد صار هؤلاء أزواجهن، بعد أن تركن – أي الزوجات الجُدُد- ألعابهن خلفهن مبعثرة وذهبن لرسم حناء لزواجٍ لا يعرفن عنه شيئاًً. وبرغم خطورة الموضوع بنظر الكثيرين إلا أن المتابع يلحظ استمرار هذه الزيجات التي لم تنحصر في أقاصي الريف كما يعتقد البعض بل حتى الحضر له نصيب أو نسبة لا يُستهان بها في زواج القاصرات.. .....) هؤلاء قاصرات) أول نقطة ينبغي الانطلاق منها في تناول مثل هذه القضية هي تعريف الطفل وذلك حتى يتسنى لنا التفريق بين من تستحق الزواج من الفتيات وغيرها وفقاً للقانون. يقول ياسر سليم مدير معهد حقوق الطفل ل(السوداني): طبقاً لقانون الطفل، الصادر في العام 2010 م فتعريف الطفل هو أي شخص لم يبلغ من العُمرِ (18) عاماً. وبالتالي كل شخص تحت هذه السن يعتبر طفلاً بنص القانون، عليه فإن أصبح ضحية فهو بحاجة للدعم الاجتماعي. وهنا تقدَّمت (السوداني) بسؤال مباشر لمدير معهد حقوق الطفل، هو: هل هناك نص صريح في القانون يمنع زواج القُصَّر – على الأقل بالنسبة للإناث؟ فأجاب: بصراحة القانون لم ينص على منع هذا الزواج، لكن غياب النص الصريح لا ينبغي أن يكون سبباً لممارسة زواج القصر وهنا يأتي دور التوعية المجتمعية لمنع زواج (الطفلات) من منطلق أن قانون الطفل السوداني الذي تمت إجازته حدد أن ما دون سن 18 هم أطفال، فالآن فض النزاعات في مثل هذه القضايا يُعتمد فيه على قانون الأحوال الشخصية وهو بكل تأكيد يحتاج إلى نص قانوني، أيضاً أشار إلى ضرورة رفع تحفظ السودان على المادة التى تمنع زواج الطفلات في الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، حيث إن السودان عندما صادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل تحفظ على هذه المادة، إضافة إلى ذلك لابد من رفع الوعي والتوعية بالأضرار المبنية على زواج الطفلات والذي يحرم الطفلة كافة الحقوق مثل النمو والتعليم، مع الأخذ في الاعتبار ما ذهبت إليه بعض الدول الإسلامية في منع زواج القصر. لغة الأرقام وللبحث عن لغة الأرقام ذهبنا إلى المجلس القومي لرعاية الطفولة فأكدت لنا إدارة الإعلام أنه وحسبما توصل له المسح الأسري في السودان والذي أجري في العام 2010 م فإنَّ زواج القاصرات بلغ في الريف نسبة 40% أما في الحضر فكانت نسبته 28%. ثم أُجري مسح آخر في العام 2013 م حيث قامت به اليونسيف بالتعاون مع مجلس رعاية الطفولة وشمل المسح كذلك دراسة حديثة حول (معرفة السلوك المتعلق بالزواج المبكر (زواج الأطفال) فأكدت نتيجة المسح ارتفاع شديد جداً في نسبة زواج القاصرات لبعض الولايات مثل النيل الأزرق ودارفور. حيث بلغت النسبة في ولاية غرب دارفور 58%، وشرق دارفور 45%، والقضارف 48% ، وجنوب دارفور 53,8% ، والخرطوم 27% ، وقد اكتشفت الدراسة أيضاً أن 15 % من الفتيات القصر اللائي يتزوجن تتراوح أعمارهن ما بين 10 إلى 14 عاماً وأن الزواج المبكر يمارس بقطاع كبير في عدد من القبائل. رأىٌ من الدين لكن مولانا الشيخ عمر موسى، مضى في الاتجاه المعاكس لحديث مدير معهد الطفل حين قال ل(السوداني ) إنَّ المرجعية في ظاهرة زواج القاصرات لا ينبغي أن تكون للمنظمات التي تقول إنها معنية بحقوق الطفل أو المرأة أو غيرها، ولن تكون أيضاً بمحض الرأي لغير المجتهد وسوف تكون المرجعية فقط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهي أقوى الأدلة، أيضاً لا بد من توحيد قنوات الفتوى في القطر الواحد وتكون هي صاحبة القول الفصل في القضايا وذلك منعاً للفوضى. وقال في البدء لابد من معرفة صاحب الحق في تزويج الفتاة المسلمة وكما أوضحت النصوص القرآنية والسنة فإن النكاح لا يجوز إلا بولٍ وشاهدي عدل ويكون القاضي وليا ً لمن لا ولي لها وأما بالنسبة لولاة الأمر فتأتي بالترتيب الذي ذكره الفقهاء وولاية الولي لديها شروط يجب أن تكون مقيدة باتزان العقل والسمعة الحسنة وإذا لم تتوفر الشروط تنتقل الولاية إلى شخص آخر، أما بالنسبة للجزئية الأخرى وهي السن المحددة بعينها لزواج الفتاة فقد اتفق الفقهاء على أن تكون الفتاة لديها اطاقة الوطء ولم يشترط البلوغ والدليل على ذلك قوله تعالى واللائي لم يحضن ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) ، أما بالنسبة للفتيات في عمر 5 و6 سنوات فهن لا يطقن و ولي الأمر في هذه الحالة يجرم شرعاً وقانوناً ، ولكن العمر ليس بالشرط اللازم الذي يتوقف عليه النكاح، فإذا كانت الفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات ولديها إطاقة الوطء فلا ضير في ذلك وأركان الزواج تكون مكتملة وولي أمرها لا يجرم قانونياً أو دينياً، وعند المالكية إذا جاء ولي مستوجب للشروط بزوج مناسب للفتاة التي تحت ولايته يكون له الحق في إجبارها على الزواج، وبوجه آخر إذا جاءت الفتاة البكر البالغ بشاب مناسب شرعاً لا يجوز لوليها أن يمنعها ولو منعها لها الحق بالذهاب للقاضي، وأخيراً ذكر أن حدود الشرع إطاقة الوطء وليس ما تحدده بعض المنظمات من عمر 18 سنة أو غيره ، وأن زواج ما يعرف بالقاصرات وليس الأطفال إذا كان المعني به الصبية المطيقة للوطء فهو جائز بالكتاب والسنة وأقوال العلماء المعتبرين بالشروط التي تم ذكرها والله أعلم .. ///////////////////// سحب الولاية..!! ويقول حماد محمد صالح (المحامي) ل (السوداني): فيما يختص بقانون الأحوال الشخصية فليس هناك قانون يجرم أو يعاقب أولياء الأمور الذين يأتون بمثل هذا الفعل وهو تزويج ابنتهم القاصر ، وليس هناك قانون يتحدث عن زواج القاصرة لأن القانون فيما يختص بأمور الزواج لم يتحدث عن القصر وإنما تحدث عن الزواج بين الرجل والمرأة والإيجاب والقبول والقاصر تخرج من هذا التعريف لأنها لا تعتبر امرأة بعد، وبالنسبة للولاية فإن القانون وضع لها عدة شروط لا يمكن التغاضي عنها، وأجاز للولي حق إجبار الفتاة على الزواج ولكن الفتاة التى تميز أي في عمر العشر سنوات فما فوق على أن تكون هناك مصلحة قصوى يبينها الولي من هذا الزواج ولا يجوز أن تكون هذه المصلحة شخصية تعود إلى وليها ، أما في جزئية القاصر هذه فإن الولي يتدخل في حرية الحدث وحرية الاختيار بالنسبة للفتاة وهنا تأتي المخالفة وتعتبر هذه جناية في حق الطفل وتعدٍ على حقه وأن الولي يباشر ولايته بالنسبة للبالغين وبما أن القصر ليسوا بالغين تأتي المخالفة هنا، وإذا قام بمثل هذا الزواج على حسب العرف والتقاليد أو أي أسباب أخرى فإن هذا الزواج يعتبر باطلاً وبعد ذلك يتولى قانون الأحداث تنظيم مسألة الطفل وما يتعلق به، أما فيما يتعلق بالوالد فإن أكبر عقوبة يمكن أن يتعرض لها هو سحب الولاية منه لأنه يكون قد أخل بشرط من شروط الولاية وهي الأمانة. تهميش اجتماعي وكانت دراسة سابقة لصندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة قد دعت إلى وضع حد للزواج المبكر، أو زواج القاصرات، لا سيما بالنسبة إلى الفتيات مسلطاً الضوء على النتائج السلبية لهذا الزواج الذي لا يزال يستند إلى التقاليد القديمة، وذكر التقرير أن من أسباب "الزواج المبكر"(زواج القاصرات) الفقر وحماية الفتيات من التحرش غير الأخلاقي، بالإضافة إلى التهميش الاجتماعي واستعباد الفتيات بدرجات متفاوتة، ويرى المحللون أن أهم العوامل التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة زواج القاصرات هي الفقر والجهل وعدم الوعي الديني .. نقص الخبرة..!! الاختصاصية الاجتماعية سلافة بسطاوي قالت ل(السوداني ) إن زواج القاصرات أو الأطفال بمعنى آخر يترتب عليه الكثير من الآثار الاجتماعية والنفسية على الفتيات، ومن الآثار الاجتماعية التي يمكن أن تحدث أن الطفل في هذه المرحلة يكون غير قادر على تكوين علاقات وصداقات ولم يكتسب بعد المهارات الحياتية وليس له دراية أو وعي بمفهوم العلاقات وواجباتها وبالطبع لن يكون لدى الفتاة في هذه المرحلة قدرة على استيعاب واجبات العلاقة الزوجية، كما إنها لا تجيد التعامل مع الناضجات والقيام بدورهن فهي غير مؤهلة له ولا تستطيع في ذات الوقت ممارسة طفولتها لذلك يحدث لها ازدواج في الشخصية لأنها لاتجيد لعب أي من الدورين، وأيضاً هي لا تجيد إدارة شؤون البيت كزوجة لأنها ليست لديها الإمكانية على فعل ذلك ولن يكون لها قدرة على العطاء للأسرة لأنها قد حرمت مبكراً من حنان أسرتها وخرجت منها قبل أن تصبح متوازنة نفسياً، بالإضافة إلى ذلك فإنها لن تكون بحجم المسؤولية لأن الأعباء عليها كثيرة وهي لا تتقن أي شيء وذلك يعود إلى أن الأطفال في هذه المرحلة ينمون ويتطورون من خلال اللعب، أضف إلى ذلك أن الزوج لابد أن يأخذ حقوقه كاملة على المستوى الخاص والعام وإذا لم يأخذها من الممكن أن يحدث للفتاة عنف لفظي وجسدي والكثير من المشكلات بذريعة أنها صغيرة وهو المسؤول المباشر عنها، أما الآثار النفسية التي تحدث للفتيات القاصرات فإن عدم الوعي بأمور الزواج قد يصيبها بالكثير من الصدمات النفسية ومن الممكن أن تعجز عن النطق أو تصاب بالتبول اللاإرادي، بالإضافة إلى عدم الثقة بالآخرين وأما علاقتها بزوجها فإنها ترتبط بالخوف وإنها يجب عليها دائماً أن تدافع عن نفسها بناءً على الموقف الذي وضعت فيه وهي لا تعلم شيئاً عنه بحكم سنها، إضافة إلى ذلك فإنها تفقد الأمان وعلاقاتها مع الأشخاص الأكبر سناً منها وترفض المجتمع وتصاب بالانطواء والخجل من الذي يحدث لها فهي لا تعي إن ما يحدث لها كزوجة هو شيء طبيعي وإنما تقيس بفكر الطفولة الذي يسيطر عليها، وقد أشارت سلافة إلى أن مثل هؤلاء الفتيات الصغيرات يتعرضن لضغط نفسي كبير جداً لأن تكوينهن الجسماني لا يتقبل العلاقة الزوجية وهي تكون مجبرة عليها لأنها لم تكن على علم بها لا من قبل الأسرة ولا من قبل التعليم الذي حرمت منه بشكل قسري ومن الممكن أن تحدث لها اضطرابات هرمونية وتصاب بالاكتئاب والقلق إضافة إلى الإصابة بحالات الفصام والهستريا، أيضاً وجود الإحساس الدائم بالقهر والدونية وفكرتها السائدة بأن أسرتها قامت بالتخلص منها، وقد يتجاوز الأمر هذه المرحلة إلى أخرى إذا لم تتم معالجته باكراً إذاً بعد أن تدرك الفتاة قليلاً من الممكن أن تشرع في الانتحار أو الهروب وقد تكون حينها عرضة للاستغلال الجنسي مما يؤدي بها إلى الانحراف أو تعاطي المخدرات.
