الانتخابات... من يشارك؟ ومن يقاطع؟ خمسة أشهر هي المدة الفاصلة ما بين انتهاء الآجال الدستورية للحكومة القائمة وقيام الانتخابات المقرر لها إبريل من العام المقبل وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية القومية للانتخابات عن اعتماد تسجيل (42) حزباً سياسياً للمشاركة في انتخابات 2015، غير أن المشهد السياسي النابع من مواقف الأحزاب لا يختلف كثيرًاً عن مشاهد آخر انتخابات فما بين الإطاحة بالحكم والمطالبة بتقديم عجلة الحوار الوطني على الانتخابات أعلن المؤتمر الوطني أنه لن يترك شرعية حكومته في مهب الريح ليبحث عن السراب وهو موقف يلتقي فيه الوطني بالعديد من الاحزاب السياسية التي قررت المشاركة في الانتخابات، غير أن كثيراً من التسريبات ظلت تتحدث عن تفاهمات سرية جارية بين الأحزاب السياسية والمؤتمر الوطني من شأنها أن تحدث بعض المفاجآت قبل وأثناء الانتخابات المقبلة، وبعيداً عن تلك المواقف هناك ثمة أمر واقع يجري العمل فيه ويتمثل في الإجراءات المتسارعة للمفوضية القومية للانتخابات لقيام الاستحقاق الانتخابي في موعده المضروب. الأمة القومي يشترط حزب الأمة القومي أحد أبرز المطالبين بتأجيل الانتخابات المقبلة التي يرى أنها ينبغي أن تقوم في ظروف ومناخات أفضل، وقال الحزب على لسان الأمين العام د. سارة نقد الله ل(السوداني) إن الأمة القومي يتحدث عن ضرورة الانتقال لمربع جديد فيه كامل الحريات إلى جانب قيام حكومة انتقالية قومية لتقوم بإجراءات أساسية حتى تكون الانتخابات حرة ونزيهة وقالت إن الأمة القومي أقدم على تجربة المشاركة في انتخابات 2010 والتي بحسب قولها شابتها الكثير من الممارسات الخاطئة في كل مراحلها. وأكدت أن حزبها لن يدخل في تجربة انتخابية أخرى لأنه يريد تغيير أساسي وعد الانتخابات المقبلة بأنها تمكين للمؤتمر الوطني، وبشأن تعديلات قانون الانتخابات والمرسوم الجمهوري الخاص بالنشاط السياسي للأحزاب وأثره على تهيئة مناخ التنافس الانتخابي سارعت سارة نقد الله إلى القول "هذا كله كلام فارغ ولا علاقة لنا به". الاتحادي مشاركة مشروطة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يقوده الميرغني كان الأكثر صمتاً من بين الأحزاب بخصوص الانتخابات المقبلة غير أنه في لحظة حاسمة وجه نداءً لقواعده بالإسراع في تضمين أسمائها في قوائم الناخبين وهي خطوة فسرها العديد من المراقبين بحسم الاتحادي الأصل لقضية الدخول في المنافسة الانتخابية وهو اعتقاد عززه حديث نائب رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في سبتمبر الماضي حيث قال لدى مخاطبته المؤتمر العام للوطني بولاية النيل الأبيض "إن المؤتمر الوطني ماضٍ في شراكته مع الحزب الاتحادي الأصل وسيعبر بتلك المشاركة الانتخابات" لكن القيادي البارز بالحزب الاتحادي د. علي السيد أوضح في تعليقه ل(السوداني) أن حزبه وضع اشتراطات لخوض الانتخابات المقبلة منها انتظار نتائج الحوار الوطني ليكون شاملاً وبه تراضٍ وطني إلى جانب شرط التأكيد على نزاهة الانتخابات وإشاعة الحريات العامة بالبلاد ويمضي علي السيد إلى القول: إن الاتحادي الأصل تحسب للأمر وأمر منسوبيه وقواعده بالتسجيل في السجل الانتخابي، ويعتقد أن المرسوم الجمهوري الخاص بحرية النشاط السياسي للأحزاب غير كافٍ أما بشأن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات فيرى علي السيد أن بها إيجابيات يؤيدها الحزب مثل التمثيل النسبي وإلغاء الحاجز الانتخابي مضيفاً "وهذا ما كنا ننادي به " أما التحفظات الاتحادية حول تعديلات قانون الانتخابات فيقول السيد إنها في التوزيع الجغرافي للدوائر وعده أمر تم على أساس قبلي ولم يتم بطريقة جيدة، وبرغم حديث الاتحادي الأصل عن المشاركة في الانتخابات المقبلة إلا أن علي السيد قال إنه أمر لم يحسم بعد داخل الحزب ولم يتخذ فيه قرار وتوقع أن يقود إلى مشكلات داخل الحزب إن لم يحدث في أمر خوض الانتخابات اتفاق. الشيوعي والبعث حق تقاطع وبالنظر للأحزاب التي يتكون منها تحالف قوى الإجماع الوطني بعد أن غادر مقاعده حزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي نجد أن التحالف الذي يضم الحزب الشيوعي وحزبي البعث وحركة حق قرر منذ وقت مبكر مقاطعة الانتخابات المقبلة كما قرر عدم المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية وتمسك التحالف بخيار إسقاط نظام الحكم وتحويل الانتخابات المقبلة لعمل انتفاضي وجماهيري وهو الموقف الذي قابله القيادي بالمؤتمر الوطني د. نافع علي نافع بسخرية عالية إذ قلل د. نافع في تصريحات صحفية سابقة من حجم ووزن الحزب الشيوعي وحزب البعث في الخارطة السياسية للبلاد واعتبرها "احزاب بلا برامج وبلا قواعد جماهيرية وبلا قيادات أيضاً". الوطني يستعد إلى ذلك أعلن حزب المؤتمر الوطني يوم أمس الأول عن اتجاه كافة مؤسساته المركزية والولائية للعمل صوب الانتخابات واستعرض القطاع السياسي برئاسة رئيسه د. مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع التأم في بحر هذا الأسبوع استعرض آخر تطورات مفاوضات المنطقتين واستعدادات الحزب للانتخابات، وأجاز تقارير أداء أماناته المختلفة موجهاً بزيادة وتيرة العمل في المرحلة المقبلة وقال أمين الإعلام والمتحدث الرسمي باسم القطاع السياسي ياسر يوسف إبراهيم في تصريحات صحفية (الإثنين) الماضي تمسك المؤتمر الوطني بخوض الانتخابات ودعمه لخطوات المفوضية القومية للانتخابات، بما يؤدي إلى إقامة الانتخابات في موعدها المحدد في الثاني من شهر إبريل من العام 2015م.وقال يوسف إبراهيم إن القطاع السياسي وجه الحزب بالانفتاح على كل الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والمشاركة، ودعوتها لخوض الانتخابات باعتبار أنها الآلية التي ستقود للتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وتحقق الاستقرار السياسي، وخص حلفاءه من الأحزاب الأخرى بدعوة ثانية للمشاركة في العملية. الشعبي.. جاهزون ولكن! حزب المؤتمر الشعبي الذي يعتبر في هذه الأيام أحد الحلفاء الأقربين للمؤتمر الوطني بعد أن قرر المشاركة في عملية الحوار الوطني وهي المشاركة التي بحسب مراقبين أوجست منها خيفة بعض الأحزاب السياسية وعدتها بمثابة خديعة جديدة لتوحيد الإسلاميين وإبعاد شبح الخطر الذي يتهدد تجارب حكم الإسلاميين في المحيط والجوار، وفيما اعتبر كثير من المراقبين أن مجرد توجيه حزب المؤتمر الشعبي لقواعده للتسجيل في السجل الانتخابي منحت التحضيرات الانتخابية الجارية قوة دفع كبيرة إلا أن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي استخدم في تعليقه ل(السوداني) أسلوب آخر للتعاطي مع الانتخابات المقبلة حيث قال إن المؤتمر الشعبي حزب مؤسسي ومرتب شارك في عملية التسجيل الانتخابي بشكل مكثف وزاد كمال عمر بالقول إن المؤتمر الشعبي لا يهرب أصلاً من الاستحقاق الانتخابي وهو حزب جاهز وأضاف: "ولو قلنا قاطعنا هذه هزيمة كبيرة للعملية الديمقراطية"؛ مؤكداً أن المؤتمر الشعبي ليس حزباً فوقياً ولكنه حزب شعبي متجذر ومؤثر وزاد "مشاركتنا لها أثر كبير على البلاد ومقاطعتنا كذلك ستؤثر على البلاد". ولكن كمال عمر استبق كل ذلك الحديث الذي يميل إلى مشاركة الشعبي في الانتخابات بالقول إن الانتخابات يجب أن تخضع للحوار بشكل أساسي عني به كمال عمر حدوث وفاق سياسي حول العملية الانتخابية والانتخابات نفسها وقال إن الانتخابات واحدة من شروطها السلام والاستقرار والحريات وحيدة مؤسسات الدولة وقانون انتخابي متفق عليه وقال إن هذه المطلوبات معايير عادلة ونزيهة لإجراء أي انتخابات في العالم. ترتيبات المفوضية المفوضية القومية للانتخابات أكدت اعتمادها لتسجيل (42) حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات القادمة، مؤكدة أن التواصل مع بقية الأحزاب لا يزال مستمراً لتفعيل مشاركتهم في الانتخابات العامة المقررة في إبريل 2015، التي تجري وفق جداولها الزمنية المعلنة وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات الانتخابية تمضي في تسلسل حسب الجدول العام الموضوع لمراحلها الأربع، التي بدأت بفتح ونشر السجل الانتخابي في 28 من أكتوبر الماضي، وتنتهي في 30 من ديسمبر الجاري، وقال الأمين العام للمفوضية د. جلال محمد أحمد، في تصريح ل(سونا)، إن المفوضية بالتنسيق مع شركة سوداني للاتصالات، أعلنت أن الاتصال بالرقم المباشر (6006) يمكن من خلاله معرفة محل التصويت لكل من يتصل به شريطة أن يذكر اسمه بوضوح ومكان سكنه وأوضح أن هذه الخدمة تتيح لكل مواطن مسجل اسمه في السجل الانتخابي النهائي عندما يتصل بالرقم السابق إبلاغه بمكان التصويت الذي ينبغي أن يدلي فيه بصوته وقال أحمد إن قرارات اللجنة القضائية بشطب وتصحيح بيانات الناخبين سيتم نشرها الأسبوع المقبل ليتم بعدها مباشرة النظر في الأسماء الموصى بإضافتها أوحذفها أو تصحيح بياناتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات. إجراءات استباقية الهيئة التشريعية القومية كانت قد استبقت الجولة الانتخابية القادمة بإجراء تعديلات وصفت بالجوهرية على قانون الانتخابات وقال رئيس لجنة التشريع والعدل السابق بالبرلمان وأمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني د. الفاضل حاج سليمان ل(السوداني) إن التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات تصب في مصلحة الأحزاب السياسية ويشير إلى تعديل نسبة الدوائر النسبية التي كانت تتراوح ما بين (40-60%) لتكون مناصفة بينها والدوائر الجغرافية بنسبة (50%) الأمر الذي قال إنه سيتيح لأي حزب سياسي المنافسة سيما عقب تعديل (عتبة دخول البرلمان) والتي كانت قبل التعديلات الأخيرة تشترط حصول أي حزب على نسبة (4%) حتى يتسنى له الدخول بها إلى المنافسة ولكن التعديل الأخير ألغى هذه النسبة في الدوائر النسبية إلى جانب حصول المرأة على زيادة (5%) لنسبته السابقة المقررة (25%) لتصبح نسبة المقاعد النسوية بالبرلمان 30% ويرى الحاج سليمان أن الحديث عن مسألة أوزان الأحزاب من حيث الصغر والكبر والكثافة الجماهيرية لايحدد إلا عبر الأصوات التي يحرزها أي حزب ويستمثل قائلاً: "إن كانت قوة المقعد 1000 صوت وهناك حزب أحرز ثلاثة آلاف صوت معناه ان للحزب ثلاثة مقاعد بالبرلمان"
