اكتملت الاستعدادات بولايات البلاد المختلفة لبدء مرحلة السجل الانتخابي اليوم وتستمر حتى الثلاثين منه. وأكد الفريق الهادي محمد أحمد عضو المفوضية القومية للانتخابات، رئيس اللجنة الفنية للانتخابات في تصريحات صحفية أمس، أن المفوضية وعبر لجانها العليا بالولايات، بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة الاتحادية والولائية المعنية وضعت الترتيبات اللازمة لإنفاذ مرحلة السجل الانتخابي وبدء تسجيل الناخبين، وأشار لأهمية مشاركة كل قطاعات المجتمع فيه تمهيداً للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ودعا الأحزاب السياسية لحث قواعدها وجماهيرها للتسجيل بالمراكز المختصة لذلك. وفي السياق أكد د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، أن اللجان الشعبية بالولاية ستؤدي القسم بغرض تنفيذ الاتفاق الذي تم مع المفوضية القومية للانتخابات، الخاص باعتماد شهادة اللجنة الشعبية كمستندٍ لتسجيل الناخبين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية. وقال الوالي الخرطوم لدى مخاطبته المؤتمر الجامع للجان الشعبية بمحلية بحري، إن تسجيل الناخبين الذي يبدأ اليوم مسؤولية جماعية وعلى كل الأحزاب حث الناخبين لتسجيل أسمائهم لضمان نجاح الانتخابات. من جانبه أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بياناً دعا فيه القاعدة العمالية فى كل ربوع السودان الى ممارسة حقها فى كل مراحل العملية الانتخابية. من جهة ثانية يشرع رؤساء أحزاب تحالف القوى الوطنية السياسية في الدفع بثلاث مذكرات مختلفة في الأيام المقبلة ل (رئاسة الجمهورية ومفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب وسكوت غرايشون المبعوث الأمريكي للسودان)، وتطالب المذكرة الأولى رئاسة الجمهورية بتجميد القوانين كافة المقيدة للحريات، بجانب ما أسموه بالقضايا التي تشوب العملية الانتخابية منذ بدايتها، فيما تخاطب المذكرة الثانية مفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب لتمديد فترة التسجيل الانتخابي والتحقيق فيما أسموه تقليص مدة التسجيل الأولى الى (26) يوماً بدلا عن ثلاثين (يوماً)، فضلاً عن جملة من المسائل التي صاحبت إعلان عملية التسجيل، وقالت أحزاب التحالف، إنها ستدفع في المذكرة الثالثة قضايا تحوي على كل (النواقص والمناقص) التي يعاني منها الشعب السوداني جراء استحواذ المؤتمر الوطني على السلطة - بحسب تعبيرها. وجددت الأحزاب في مؤتمر صحفي أمس أعقب اجتماعاً لقادتها بالمركز العام للحزب الشيوعي تهديدها بإعلانها مقاطعة الانتخابات في الثلاثين من الشهر الجاري، في حال عدم استجابة المؤتمر الوطني لإنفاذ مقررات مؤتمر جوبا، وكشفت عن اجتماع لرؤساء الأحزاب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري للبت في هذا الشأن. وقال فاروق أبو عيسى مقرر التحالف، إن الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع بإنفاذ مقررات جوبا بعد أن شعر رؤساء الأحزاب ببطء تمليكها للجماهير، وأشار إلى أنه سيبدأ التنفيذ عبر ما أسماه بالنضال الجماهيري وفي العاصمة والولايات والمجتمع الدولي، الذي سينطلق يوم الخميس المقبل بندوة سياسية كبري بأم درمان، وأوضح أنه فيما يتعلق بعملية التسجيل الانتخابي، وجّه الاجتماع جماهير الأحزاب في الداخل والخارج للعمل المشترك بين ممثلي الأحزاب والمعارضة لتسجيل أكبر عددٍ من الناخبين. وفي الأثناء أكد أبو عيسى تضامن قوى التحالف مع الحركة الشعبية فيما يتعلّق بمقاطعة جلسات البرلمان، وجدد رفض التجمع لإجازة قانون الأمن بوضعه الحالي الذي وصفه ب (الخطير والمخيف)، فيما أبدى أبو عيسى ترحيب حزبه بالآلية التي أقرها مجلس السلم والأمن الأفريقي لإنفاذ تقرير لجنة الحكماء، وقال: نرفض أية محاولات للتملص من توصيات أفريقيا. ودعا الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى مشاركة الأجهزة الإعلامية في توعية وتثقيف المواطنين لضمان نجاح عملية التسجيل للانتخابات باعتبارها أول خطوة نحو الانتخابات الحرة والنزيهة لتكون هناك مشاركة حقيقية من المواطنين لأن التسجيل مسؤولية وطنية وفردية. وفي عطبرة أكّد تحالف القوى السياسية بولاية نهر النيل، الذي يضم (8) أحزاب منها: الأمة القومي، الاتحادي الديمقراطي الموحد، الحركة الشعبية، الشعبي والشيوعي، أنه تحالف لخوض الانتخابات المقبلة، وأعلنوا في مؤتمر صحفي بعطبرة لعدد من قيادات الأحزاب المتحالفة أن مشاركتهم في الانتخابات رهينة بمقررات مؤتمر جوبا الذي حدد آخر نوفمبر الجاري موعداً لإعلان المشاركة من عدمها، وأشاروا إلى أنهم أبدوا عدداً من التحفظات بشأن الإعداد لعمليات التسجيل، وأن اللجنة العليا للانتخابات بالولاية لم تأخذ بالطعون والاعتراضات التي رفعها التحالف، وأكدوا أن التحالف ليس فوقياً، وإنما هو لبحث قضايا المواطنين الأساسية. وفي السياق أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل عن اكتمال الإجراءات والترتيبات كافة الخاصة ببدء عمليات السجل الانتخابي اليوم، وأكد العقيد شرطة (م) عثمان الباهي أنه تم إعداد (760) مركزاً لتسجيل الناخبين على مستوى الولاية، وأن (223) من ضباط الدوائر القومية والجغرافية وضباط وموظفي التسجيل يشرعون صباح اليوم في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم في تسجيل الناخبين.