(السوداني) تواصل الانفراد بتغطية المحاكمة الأخطر: المتهمون في إفادات خطيرة عن حاويات المخدرات بورتسودان: عبد القادر باكاش جلسة ثانية في محاكمة خمسة متهمين في شحنة حاويات المخدرات التي تم ضبطها في أبريل الماضي وبداخلها عثر على ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة واثنين وخمسين ألفاً، وخمسة وعشرين حبة من مادة الكبتاجون، المعروفة محلياً ب(أبو هلالين). ووصلت زنة الكمية المضبوطة نحو طنَّيْن وأربعمائة ست وخمسين كيلو جراماً بما قيمته نحو ثلاثمائة ثمانية وثلاثين مليوناً وثمانمائة وواحد وثمانين ألفاً، ومائتين وخمسين قرشاً، بواقع سعر خمسة وعشرين جنيهاً للحبة الواحدة في السوق الأسود. وأثارت (الضبطية) يومها جدلاً كثيفاً في السودان وخارجه، لأن الكمية المضبوطة أكثر بكثير من استخدام السودان. وخلال الجلسة التي واصلت فيها المحكمة الاستماع إلى إفادة المتحري، تم الكشف عن اسم المتهم الرئيس في الشحنة، وهو سوري الجنسية يدعى أبو صطيف مصطفى لم يُلقَ القبض عليه حتى الآن، حيث أشار التحري إلى أن أبو صطيف - حسب أقوال المتهمين - هو اللاعب الرئيس في شحن الحاويات إلى السودان وموَّل عمليات تخليصها من الجمارك، وكان ينتظر استلامها في الخرطوم. /////// المتهم الرئيس أسمه (أبو صطيف مصطفى) سوري الجنسية المتهم الأول كشف خلال التحري عن كيفية تخليص ثلاث شحنات سابقة والشركات التي تمَّ عبرها التخليص المتهم الثالث: لا نعلم عن الشحنة شيئاً وهذا هو المبلغ الذي استلمناه مقابل بعض الإجراءات المتهم الثاني: هذه هي علاقتي مع أبو صطيف المتهم الرابع: أكملنا الإجراءات في الخرطوم المتهم الخامس: فوجئت بشحنة المخدرات مثلي ومثل كل المواطنين /////////////////////////////////////// المتهم الأول: استمعت محكمة جنايات بورتسودان برئاسة مولانا معتز بكري السماني أول أمس الأحد، لإفادات المتهمين الخمسة في شحنة حاويات المخدرات التي أدلوا بها أثناء التحري معهم، وأولاً تلا المتحري العقيد خالد محيي الدين قناوي أمام مولانا معتز بكري السماني قاضي محكمة جنايات بورتسودان إفادات المتهم الأول غسان محمد محمد علي (35 سنة) وأفاد في أقواله بأنه يعمل متابع تخليص مع المتهم الخامس المخلص أحمد الأمين أحمد منذ العام 2002، وتعرف أثناء عمله ومن خلال أحد العاملين السوريين في شركة خاصة يعمل بها عدد من السوريين؛ تعرف على شخص سوري يدعى أبو صطيف مصطفى، وتوطدت علاقتهما فيما بعد، وتم بينهم تعامل في تصدير واستيراد بعض البضائع. وأفاد غسان أنه وأبو صطيف استوردا من قبل ثلاث شحنات من الذرة الشامية، اثنتان في العام 2012 م وواحدة في ديسمبر 2013م، وأوضح أنه كان يقوم بإجراءات تخليص الشحنات من الميناء والوقوف على إجراءات شحنها للخرطوم، مشيراً إلى أن أبو صطيف بنفسه كان يستلم شحنات الذرة بالخرطوم في السوق المحلي جوار مخازن السكر. أما بالنسبة للتحاويل والتعاملات المالية الخاصة بتخليص البضائع وشحنها للخرطوم، إضافة إلى المقابل المادي الشخصي له، قال رئيس التحري إن غسان أفاد في أقواله بأن أبو صطيف كان يرسل له مبالغ التخليص واستحقاقاته عبر (المتهم الثاني) بابكر علي مصطفى (سوداني الجنسية)، ويعمل في شركة شحن جوي في الخرطوم. وأضاف غسان أن الشحنات السابقة كانت ترسل بأسماء شركات مختلفة وبكميات مختلفة، فالشحنة الأولى اُستوردت عبر شركة كرم للتصدير والاستيراد، وهي عبارة عن أربع حاويات بها حوالي 80 طنَّ ذرة شامية، أما الشحنة الثانية والحديث لغسان خلال إفادته أثناء التحري، فكانت عبارة عن خمس حاويات بها مائة طن ذرة شامية والشحنة الثالثة تمت عبر شركة أعمال عدلي محمد عثمان للاستيراد وهي عبارة عن أربع حاويات بها نحو 84 طن ذرة شامية، وكانت تتم إجراءات التختيم والسجل التجاري بالخرطوم عبر المحامية إخلاص إلياس. وأضاف المتهم الأول غسان محمد محمد علي أن المتهم السوري أبو صطيف اتصل حول الشحنة موضوع البلاغ، وأبلغه أن لديه ذرة شامية يود استيرادها من لبنان للخرطوم، وطلب منه البحث عن شركة مستوردة والقيام بتخليص البضاعة من الميناء وشحنها للخرطوم على أن يحضر هو بنفسه ويستملها بالخرطوم، وبناءً على حديثه هذا قرر غسان تغيير المحامية إخلاص إلياس والبحث عن آخرين، فقام بالاتصال بصديقه هشام بازرعة وطلب منه البحث عن شركة مسجلة تقوم بإجراءات استيراد ذرة شامية لأن المحامية تقوم بتأخير الإجراءات، وبالفعل اتصل هشام بمعارفه ملاك شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة، وطلب منهم التعامل مع غسان. الشركة المستوردة.. القصة الكاملة حسب المتحري في القضية، فقد أفاد المتهم الثالث رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة أولاد سليم للحلول المتكاملة، أمين محمد صاغة الطالب (43 سنة)، فإن شركته تم تأسيسها قبل ثلاثة أشهر فقط من القبض عليهم، وأنها شركة تقوم بتصدير الحبوب الزيتية والكركدي والسنمكة والثروة الحيوانية والمنتوجات الغابية، ولم يسبق لها أن قامت باستيراد أيِّ بضاعة من الخارج، مشيراً إلى أن الشركة عبارة عن شراكة بينه والمتهم الرابع آدم أحمد محمد حسب الله، وأن رأسمالها خمسون ألف جنيه. فيما يلي شحنة الذرة الشامية الأخيرة، أوضح المتهم الثالث في أقواله، أن هشام بازرعة اتصل به وطلب التعامل مع غسان محمد محمد علي (المتهم الأول)، وبالفعل اتصل غسان به واتفق معه على استئجار رخصته التجارية لاستيراد ذرة شامية تخصُّ تاجراً سورياً، واتفقا على أن تحصل الشركة على تسعة آلاف وخمسمائة جنيه مقابل تختيم الأوراق والقيام بإجراءات استيراد الذرة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وقامت الشركة بتجهيز الورق واستلمت مستحقاتها بواسطة بابكر علي مصطفى (المتهم الثاني) من مكتبه في العمارات بالخرطوم. العلاقة بين المتهم الثاني والمتهم الأجنبي المتهم الثاني بابكر علي مصطفى، أفاد في يومية التحري التي تلاها رئيس فريق التحري العقيد خالد محيي الدين قناوي، بأنه يعمل في شركة باسم المالكي للشحن الجوي منذ تسع سنوات ويتقاضى مرتباً قدره 400 دولار، علما بأنه هو الموظف الوحيد بالمكتب في الخرطوم والمكتب الرئيس للشركة في دمشق. وقال المتهم إنه تعرف على المتهم صاحب البضاعة أبو صطيف السوري من خلال عمله في شركة المالكي، مشيراً إلى أن أبو صطيف واحد من العملاء يرسل ويستقبل عبر الشركة رسائل من وإلى دمشق، وأضاف المتهم أن العلاقة نمت بينهما فكان أبو صطيف من وقت لآخر يحوِّل مبالغ له ويطلب منه إرسالها لغسان (المتهم الأول)، مشيراً إلى أن علاقته بأبو صطيف علاقة غير عميقة، وأنه قابله ثلاث أو أربع مرات فقط، وأنه لا يعلم حتى الشقة التي كان يقيم فيها أبو صطيف بالتحديد عندما يأتي للخرطوم، وأردف أن الاسم الحقيقي لأبو صطيف هو جمعة مصطفى. وأوضح المتهم الثالث أن أبو صطيف في أبريل الماضي سلم 15 ألف دولار للسيد باسم المالكي صاحب الشركة في دمشق، وطلب منه دفعها له بالسودان، ومن ثمَّ اتصل أبو صطيف به من دمشق وطلب منه تحويل 3 آلاف دولار لغسان لإكمال إجراءات تخليص حاويات ذرة شامية. المتهم الرابع هو آدم أحمد محمد حسب الله (45 سنة) مدير عام شركة أولاد سليم للحلول المتكاملة، وأفاد أن صاحب الشركة كلَّفه بالقيام ببعض المهام المتعلقة بإجراءات استيراد ذرة شامية من لبنان، وقام أولاً باستلام الأوراق الخاصة بالشحنة التي أرسلها غسان من بورتسودان بواسطة ال(DHL) وأكمل الإجراءات مع الجهات ذات الاختصاص بالخرطوم ومن ثم قام بإرسالها له. المتهم الخامس أحمد الأمين أحمد العوض، هو صاحب رخصة التخليص التي تابع بها متابع المخلص غسان محمد محمد علي (المتهم الأول) إجراءات البضاعة. وأقر المتهم الخامس في أقواله التي تلاها المتحري بأن المتابع يعمل برخصته منذ العام 2002، وأنه لم يكن يعلم بأمر شحنة الذرة الشامية التي وجدت فيها المخدرات، وأفاد في تحرياته بأنه فوجئ كغيره من المواطنين بأمر هذه المخدرات، وحاول في بداية الأمر إقناع سلطات الجمارك ومكافحة المخدرات بضرورة المضي في إجراءات تسليم الحاويات، وعدم الكشف عن وجود مخدرات بها حتى يتم الوصول للمتورطين الحقيقيين، مشيراً في أقواله إلى أن السلطات قبضت عليه وبعض متابعي التخليص، وفيما بعد تم القبض على آخرين مما أدى إلى قطع خيوط القضية في الوصول إلى أصحاب البضاعة الأجانب. شهدت الجلسة التي استمرت من العاشرة صباحاً للرابعة والنصف مساءً، أول أمس الأحد، بمحكمة جنايات بورتسودان؛ شهدت نقاشات بين محامي الدفاع والاتهام، ومداخلاتٍ وتصويباتٍ متبادلة أثناء الجلسة، فيما قال ممثلو الدفاع بوجود ثقوب عدّة في إجراءات التحري، لجهة أن المتحري لم يستوثق بما يكفي في صدقية المعلومات التي أدلى بها المتهمون، واكتفى بإفاداتهم دون الوقوف والاستيثاق من المعلومات، كما لم يقدم المتحري حسب الدفاع أسباباً مقنعةً في سرعة الإعلان عن الضبطية، بدلاً عن استدراج المتهمين والانتظار لحين قدوم صاحب البضاعة الأجنبي من دمشق للخرطوم، لا سيما أن المحطة النهائية للحاويات موضوع البلاغ كانت محطة جمارك سوبا، وكذلك لم يشمل التحري الأنشطة التي يقوم بها موظف شركة الشحن الجوي السورية بالخرطوم، بخلاف الإفادات التي أدلى بها المتهم الثاني، كذلك أشار الدفاع إلى أن هناك متهماً لبنانياً تم القبض عليه في نفس هذه البلاغات في لبنان ببلدة المرج، يدعى منذر محمد صالح، لم يُحِطِ المتحري المحكمة بمعلومات عنه، ولم يتم التحري معه بواسطة السلطات السودانية، كما لم يتم طلب محضر التحري معه من لبنان بواسطة الإنتربول. في السياق، قال رئيس فريق التحري، خالد محيي الدين قناوي، إنه من خلال التحري تبين تورط خمسة متهمين أجانب في البلاغ، وهم سوريان وثلاثة لبنانيِّين تم فصل الاتهام بشأنهم، لأن هناك إجراءاتٍ تمت لفتح بلاغات في مواجهة اللبنانيِّين بدولتهم، وتم طلب إفادة قضائية بشأنهم من القضاء اللبناني، أما السوريون ونسبة للظروف الأمنية التي تمر بها سوريا في الوقت الراهن، فقد تمت مخاطبة المدعي العام لجمهورية السودان لإحضارهم بواسطة الإنتربول، وتم تصوير يومية التحري وإرسالها للمدعي العام. وأوضح المتحري أنه بعد التحري وأخذ إفادات الشهود والشاكي وأقوال المتهمين والمعروضات وتقارير المعمل الجمركي والأدلة الجنائية؛ رأت النيابة أن البيِّنَة كافية لتقديم المتهمين للمحكمة تحت المواد 74 من القانون الجنائي لسنة 1991 الأفعال المسببة للخطر على الغير، و22 من القانون الجنائي لسنة 1991 الاشتراك الجنائي بدون اتفاق، والمادة 15 أ من قانون المخدرات ترويج المخدرات، والمادة 17 من قانون المخدرات الشبكات المروجة للمخدرات وتحت المادتين 198 و199 من قانون الجمارك إدخال بضاعة مخالفة لقانون الجمارك. تم رفع الجلسة بعد استماع متواصل استغرق نحو سبع ساعات لتُستأنف غداً الأربعاء لمواصلة الإفادات ولإتاحة الفرصة لممثل الاتهام في مرحلة إعادة استجواب المتحري بجانب استجواب المحكمة للمتحري.
