دفعت لجنة مراجعة وضع المرأة في التشريعات بمركز المرأة لحقوق الإنسان بتعديلات في القانون الجنائي للعام 1991م تتعلق بتقييد الحصانة الممنوحة لمنسوبي الشرطة لضمان تحقيق المحاسبة وإزالة التعقيدات التي تعطل الإجراءات حال ارتكابهم جرائم اغتصاب، ودعت لتعديل عقوبة الاغتصاب وتشديدها لأنها لاتتناسب مع الجريمة وخطورتها، وطالبت اللجنة خلال ورشة حول الحقوق القانونية للمرأة بمعاقبة كل مرتكب لجريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرمة، واقترحت إضافة مادة جديدة تنص على حقوق المرأة المتهمة عند إجراءات التفتيش والتحري والحبس، ولفتت إلى أهمية أن يتم التحري مع النساء بواسطة شرطة نسائية وأضافت أن على المحكمة أن تمنع توجيه أي أسئلة ليست لها صلة بالدعوى الجنائية وحمايتهن من العبارات والتعليقات التي تخيفهن أو تؤذيهن ،و تحديد سن الرشد بثمانية عشر عاماً.