طالبت لجنة مراجعة وضع المرأة في التشريعات بمركز المرأة لحقوق الإنسان، بإدخال تعديلات جديدة في القانون الجنائي تحدد بموجبها ضوابط لإجراءات الحصانة التي يتمتع بها منسوبو الشرطة حال ارتكابهم جرائم اغتصاب، لضمان تحقيق المحاسبة وإزالة التعقيدات التي تعطل الإجراءات لفترة طويلة. وشددت اللجنة في توصياتها خلال ورشة وضع المرأة في القانون بالبرلمان، على ضرورة تعديل عقوبة الاغتصاب وتشديدها باعتبارها لا تتناسب مع الجريمة وخطورتها، ودعت لمعاقبة مرتكب جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة، إضافة إلى مراعاة حقوق المرأة المتهمة عند إجراءات التفتيش والتحري والحبس، ولفتت إلى أهمية إجراء التحري مع النساء بواسطة شرطة نسائية ومنع توجيه أية أسئلة ليست لها صلة بالدعوى الجنائية، بجانب حمايتهن من العبارات والتعليقات المخيفة والمؤذية، واقترحت اللجنة تحديد سن الرشد بالثامنة عشر.