طالب والي البحر الأحمر، د.محمد طاهر إيلا، بمراجعة معايير قسمة الموارد في البلاد، وأكد أن ولايته ظلت في ذيل الولايات من حيث الحصول على الدعم الاتحادي، مشيراً إلى أن أكبر المواقع الإيرادية للمالية توجد بولاية البحر الأحمر، وهي الجمارك والموانئ، وكشف أن إيرادات الموانئ والجمارك والضرائب جميعها اتحادية، ولا تحصل الولاية سوى ما تدفعه هذه المؤسسات في إطار المسؤولية الاجتماعية، وقال: "لا توجد نسب محددة من حقوق الولاية في إيرادات المؤسسات الاتحادية الموجودة بها"، وجدد مطالبته بتفعيل اتفاق سبق بينهم في الولاية ووزارة المعادن بتخصيص 2% من عائدات التعدين للولاية. وقال إيلا في تصريحات صحفية أمس، بمكتبه، للوفد الصحفي الزائر للمشاركة في افتتاح مهرجان السياحة الثامن، إن حكومته تمضي بخطى ثابتة وواثقة لتنفيذ خططها، وأضاف أن كثيراً من الولايات طلبت الاطلاع على تجارب الولاية في مجالات التنمية والخدمات وترشيد الصرف وضبط وتطوير الموارد. وأوضح إيلا أن ما تحقق تم بفضل الله ثم بتكامل جهود الجميع في تنفيذ الخطط بشراكة ذكية مع جهات جادة وفاعلة، وأن المجتمع أسهم بصورة كبيرة في إحداث النقلة التي شهدتها الولاية في المجالات العمرانية وفي إصحاح البيئة والتنمية العمرانية والبشرية. ونفى والي البحر الأحمر شائعات مغادرته الولاية، وقال: "لم تُعرض لي أي عروض لتولي مناصب في الخرطوم أو غيرها، وليس لي طموح لتولي أي منصب، كفاية سلطة، ولو تم إعفائي سأكون سعيداً، وسألزم بيتي".
