أكد نائب رئيس المجلس الوطني د.عيسى بشري ضرورة مراجعة برنامج الخصخصة وأن الفوائد التي تحققت قليلة ؛وهناك مؤسسات خاسرة. وقال صباح أمس لدى مخاطبته ورشة تقييم وتقويم سياسة الاستخصاص ودورها في الاقتصاد بالمجلس الوطني إن الخصخصة لم تتبع أسلوب الشراكة التراجعية بين الدولة والقطاع الخاص، مضيفاً أن هناك قضايا حساسة واستراتيجية لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها ؛وبالتالي الضرورة تستوجب عمل (توليفة) للتزاوج بين القطاعين العام والخاص. وأكد وزير المالية بدرالدين محمود مضي الدولة في الخصخصة ولا حياد عنها رغم وجود بعض القصور والأخطاء في الممارسات؛ وأهمية إحداث التوازن بين الحرية الاقتصادية والاستخصاص والمستثمر الوطني والأجنبي في أيلولة المشروعات للقطاع الخاص؛ والمحافظة على حقوق العاملين بدون تشريد لأن الخصخصة أثبتت جدواها في التوظيف مقارنة بالحكومة، ثم الدخول في استثمار إصدار السندات والصكوك وتمويلها من الجمهورمباشرة؛ وقيادة وتنظيم نشاط سوق النقد الأجنبي بالبلاد، وقال إن المغزى من حرية الاقتصاد زيادة العرض الكلي وتقويته وصولاً للتعافي، مضيفاً أن القطاع الخاص لديه القدرة في إدارة المشروعات مما يجعل النشاط الاقتصادي قائماً على اللوائح والتنظيم والشفافية، مشيراً إلى ضرورة رفع توصيات تعين على تجويد التجربة للسير في الاتجاه الصحيح . وطالب أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل بإشراك القطاع الخاص في اللجنة العليا للخصخصة ؛وقال إن الاتحاد لم يتم إشراكه من قبل في هذه اللجنة وبالتالي يجب تمثيله بعدة أعضاء؛ خاصة أن الدولة اعتمدت نسبة (72%) للتنمية للقطاع الخاص.