أقر المراجع العام الطاهر عبدالقيوم بامتناع الادارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي عن تقديم مستنداتها للمراجعة . وقال في تقريره الأخير للبرلمان عن العام 2013 أن الديوان لم يتمكن من تحقيق الهدف الكلي لمراجعة أداء الادارة والتي امتنعت بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي للعام 2004 ، مشيرا لمخالفة ذلك لقانون الديوان للعام 2007 ، كاشفا عن سعيه للحصول على المستندات المطلوبة بالتنسيق مع بنك السودان. ولفت المراجع لمخالفات مصرفية عدة تؤثر على فاعلية ادارة الرقابة المصرفية فيما يلي عدم الالتزام بالسياسات النقدية والمالية والرقابية لبنك السودان خاصة كفاية رأس المال والتعثر وتكوين المخصصات ومنشورات البنك الخاصة بتقوية وتفعيل نظم ادارة المخاطر والمراجعة الداخلية واحكام الرقابة وحسن توظيف واستغلال الموارد وعدم متابعة خطط الاصلاح المالي والاداري لبعض المصارف ذات الاشكالات الجوهرية في هذا الخصوص .