أعلنت الحكومة، أن اللجنة الدولية لمراقبة وتقييم وثيقة الدوحة لسلام دارفور، ستجتمع في ال 12 من يناير القادم بمدينة بحاضرة جنوب دارفور (نيالا). ويتزامن الاجتماع مع افتتاح عدد من مشروعات مصفوفة التنمية بالإقليم. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور، د.أمين حسن عمر، تمسك الحكومة بالتفاوض مع حركات دارفور المتمردة بأديس أبابا، حول إيقاف إطلاق النار وعدم مناقشة أي قضايا أخرى، مؤكداً أن وثيقة الدوحة هي الأساس الذي تُبنى عليه جميع اتفاقيات السلام بدارفور. وبشأن استئناف المفاوضات، قال عمر للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الحكومة لم تتسلم أي إفادة من اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي لاستئناف مفاوضات أديس أبابا، مؤكداً أنهم على استعداد للدخول في حوارات مع المتمردين، شريطة أن تكون أجندة التفاوض حول إيقاف إطلاق النار، وشدد على أن أي محاولات لفتح قضايا خلاف ذلك ستكون محل رفض قاطع من الحركة. كما أكد عمر أن وثيقة الدوحة باقية ومفتوحة لكل من يرغب في السلام من مسلحي دارفور.