تباينت آراء بعض المسؤولين بالاستثمار واتحاد أصحاب العمل والمحللين الاقتصاديين في حديثهم ل(السوداني) حول حجم التدفقات الاستثمارية التي دخلت للبلاد خلال العامين المنصرمين والذي أشارت إحصاءات جهاز الاستثمار لارتفاعه بنسبة (21)%في الفترة من (2010 إلى 2014) حيث يعتبرها البعض مؤشراً إيجابياً لجذب المزيد من الاستثمار، فيما يشكك البعض الآخر في دقة المؤشرات والأرقام الواردة حولها. ووصف أمين أمانة السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل سمير قاسم ل(السوداني) زيادة نسبة الاستثمارات للنسبة المذكورة بالمؤشر الإيجابي والذي يؤدي لانعاش الاقتصاد في عام 2015م داعياً لتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها المخرج لزيادة الإنتاج والإنتاجية؛وثبات سعر الصرف وإيجاد فرص عمل جديدة للتوظيف؛ مما ينعكس إيجاباً على خفض مستوى الفقر والبطالة بالبلاد، مشيراً لأهمية التركيز على تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات. وشكك الخبيرالاقتصادي بروفسير آدم مهدي في صحة ارتفاع الاستثمارات لنسبة (21)% وفقاً لما أورده تقرير جهاز الاستثمار وقال أن قوانين الاستثمار والعمل الحالية لا تستطيع جذب (عشر) هذه المبالغ للاستثمار،مضيفاً أن المتابع لحركة الاستثمارات يجد أن البلاد تعد الأضعف في استقطاب الاستثمارات المباشرة خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن استقطاب الاستثمارات يحتاج إلى الأمن والاستقرار وبنى تحتية جيدة إلى جانب قوانين ونظم محفزة للعمل والاستثمار . وأكد الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار أحمد شاور زيادة التدفقات الاستثمارية بمعدل ملحوظ في العام المنصرم والحالي؛ وفقاً لإحصاءات الأونكتاد، وقال ل(السوداني)إن خطة العام الحالي استطاعت إنجاز محاور مهمة ؛أدت لتحسن معدل تدفق الاستثمارات، متوقعاً أن يكون العام الجديد أفضل بكثير؛ خاصة فيما يتعلق بدخول استثمارات تنفيذ مبادرة الامن الغذائي العربي. وكشف تقرير الأداء السنوي للجهاز القومي للاستثمار تحصلت (السوداني)على نسخة منه؛عن ارتفاع حجم الاستثمارات بنسبة (21% ) من جملة تدفقات الاستثمارات للفترة من 2010- 2014، وذلك بسبب اتخاذ إجراءات تعديل قانون وتذليل بعض معوقات الاستثمار؛ عن التصديق لعدد(74) مشروعاً فى القطاعات الثلاثة في العام الحالي؛ حيث ضمت هذه النسبة تدفقات لسنوات أخرى، وتصدر القطاع الخدمي قائمة التدفقات الاستثمارية يليه الصناعي ثم الزراعي،كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ الامتيازات الواردة في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م خاصة القيمة المضافة والرسوم، ثم توجيه القائمين بشأن الاستثمار بالولايات بحسم نزاعات الاهالي مع المستثمرين تحت اداراتهم المباشرة، بجانب ثبات الفئات الضريبية للقطاعات الزراعي (صفر)% ؛الخدمي (15%) والصناعي (15%)،اضافة لتسهيل اجراءات تحويل الارباح للخارج