مرَّرَ البرلمان بأغلبية ساحقة، التعديلات الدستورية التي قدمتها رئاسة الجمهورية للهيئة التشريعية القومية. وأجاز البرلمان تعديلاً بتعيين الولاة وإعفائهم من قبل رئيس الجمهورية، كما أجاز تعديلاً دستوريَّاً، بأن يصبح جهاز الأمن الوطني قوةً نظاميةً قوميةً، مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، واتخاذ تدابير الوقاية منها، بجانب أن التعديل ترك للقانون تنظيم إنشاء محاكم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لمحاكمة منسوبيه على مخالفة قانونه. ومرَّرَ البرلمان تعديلاً آخرَ بقومية الشرطة، في وقت أبدت فيه عضو البرلمان عواطف الجعلي اعتراضها على تعديل بعض المواد في الدستور. وأقرَّ عضو البرلمان، بروفيسور إبراهيم غندور، في جلسة البرلمان، أمس، بما سمَّاه التنفيذ الخاطئ لقضية الأجور والعلاوات بالولايات، على الرغم من وجود قانون اتحادي للأجور، وأضاف: "لا زالت بعض الأجور في بعض الولايات ونتيجة للتنفيذ الخاطئ تقل كثيراً عن ولايات جارتها مباشرةً، نتيجة لاستخدام سلطة غير حقيقية رأى البعض أنها سلطته بالدستور"، مشدداً على أن الولايات القديمة استأثرت بكل قيادات الخدمة المدنية الفاعلة، وأن الولايات الجديدة ذهبت إليها أقلُّ الخبرات، مما أضعف الخدمة المدنية وجعلها تتركز في العواصم والمدن الكبرى، وعلى رأسها ولاية الخرطوم. وكشف غندور عن أنه في الفترة السابقة، لم يُمنح المعاشيون معاشاتهم في ولايتين لمدة (8) أعوام، مما جعل الحكومة الاتحادية تتدخل لتدفع نيابة عن تلك الولايات. وأكد غندور أنه متى ما أثبتت التجربة أن التعديلات التي اُتخذت هنالك أفضل منها فيمكن مراجعتها. من جانبه، دعا عضو البرلمان السماني الوسيلة، إلى عدم إدراج التعديل الوارد بشأن جهاز الأمن، باعتبار أن مهام الجهاز سريةً، واقترح إدراج أن يتولى الجهاز ويشارك في رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي مع القوات النظامية الأخرى. فى السياق، أكدت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد، أن التعديل ليس فيه تحصين لقرارات أي جهة.
