أقر المجلس الوطني السوداني (البرلمان) امس الأحد تعديلات على الدستور عززت صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات، كما أتاحت للرئيس عمر البشير (70 عاما) تعيين حكام الولايات بدلا من انتخابهم. وقال رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين من داخل قبة البرلمان بعد أن صوّت أعضاؤه بالموافقة على 18 تعديلا دستوريا، إن التعديلات قد أجيزت بالإجماع. وبموجب هذه التعديلات، تؤكد الفقرة المتعلقة بصلاحيات جهاز الأمن والوطني والمخابرات أن "جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية". في حين أن المادة السابقة كانت مقتضبة وتحصر صلاحيات هذا الجهاز في "جمع المعلومات والتحليل". أما المادة الخاصة في الدستور التي قضت بتعيين حكام الولايات (الولاة) من قبل الرئيس بدلا من انتخابهم، فجاءت على الشكل التالي "يعين الرئيس ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون". وكان من المتوقع أن تجري انتخابات الولاة في أبريل/نيسان القادم متزامنة مع انتخابات رئاسة البرلمان قبل أن يقترح الرئيس البشير تعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الماضي. رفض للتعديل وكان نواب حزب المؤتمر الشعبي المعارض قد انسحبوا من جلسة مساء السبت بسبب اعتراضهم على التعديل الخاص بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات. وقال رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين للصحفيين "انسحبنا من الجلسة لأن ما يجري خرق للدستور ولا يمكننا أن نشارك في هذا". ويشرف جهاز الأمن والمخابرات على قوات الدعم السريع التي نشرتها الحكومة منذ العام الماضي لمقاتلة المسلحين المناوئين لها في إقليم دارفور غربي البلاد وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. واتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان الماضي قوات الدعم السريع بشن هجمات على المدنيين. يذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان من المقرر أن تجري يوم 13 أبريل/نيسان المقبل رغم مطالب بإرجائها. ومن المتوقع أن يقاطع هذه الانتخابات قسم كبير من المعارضة التي انتقدت أيضا قرار البشير الترشح لولاية جديدة.
