بعد أن اختار قائمته للانتخابات... المؤتمر الوطني.. الاستعداد ل(شيطان التفلتات)! تقرير: عبدالباسط إدريس غندور: سيُفصل كل من يترشح مستقلا +++ عواطف الجعلي: تم إقصائي رغم اختياري من القواعد +++ تتجه عضوية الوطني بعدد من الولايات للترشح بشكل مستقل بعد أن تخطاها اختيار الحزب ما إن اعلن المؤتمر الوطني قائمته لخوض الانتخابات البرلمانية، حتى سرت حالة من السخط فى اوساط مؤيديه الذين تجاوزهم الترشيح، ليتكرر في الذهن سيناريو انتخاب مرشحي الحزب الحاكم للولاة، وان قام (الوطني) بإلغاء انتخاب الولاة واجراء تعديل دستوري يجعل تعيينهم ضمن اختصاصات الرئيس. من جهة اخرى ربما كان توقع حدوث حالات خروج وتجاوزات داخلية من قبل بعض عضوية الحزب في الانتخابات المقبلة امرا مستبعدا؛ وذلك بالنظر للاجراءات التي اقدمت عليها مركزية المؤتمر الوطني وسط توقعات عالية بانقسام الحزب وهو على اعتاب مؤتمره العام الرابع وما راج من صراع محموم وتنافس، ولكن المؤتمر الوطني خيب تلك التوقعات وخرج من مؤتمره الاخير وهو اكثر قوة وانسجاما كما صرح بذلك قياداته، ومن ناحية اخرى تؤكد مصادر مطلعة في حديثها ل(السوداني) أن قيادة الحزب اقدمت على معالجة الازمات كافة التي نشبت في اعقاب المؤتمرات الولائية حيث اقدمت على معالجة قضية الولاة التي باتت من سلطات رئيس الجمهورية بموجب التعديل الدستوري الاخير، يعتقد مراقبون انها تهدف لتقوية سلطة الدولة المركزية. احتجاج واتهام ومن زاوية اخرى برزت إلى السطح عدة احتجاجات مثل الاتهام الذي دفعت به البرلمانية عواطف الجعلي قيادات بالحزب بإقصائها عن قوائم مرشحيه لمقاعد البرلمان برغم اختيارها من قبل قواعد ولايتها. وبحسب تصريحات صحفية ادلت بها امس الاول فإن الجعلي تمسكت بالدفاع عن قناعاتها في منابر اخرى بخلاف البرلمان، مبينة انه لا يمثل المنبر الوحيد لطرح وجهات نظرها واضافت: "عندنا اماكن كثيرة يمكن ندور فيها". ولعل تصريحات عواطف الجعلي يمكن أن تعطي انطباعاً بأن الاقصاء الذي تحدثت عنه يأتي على خلفية موقفها من اتساع التعديلات الدستورية وتقديم استقالتها من اللجنة القانونية التي كونها رئيس البرلمان مؤخراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة من رئاسة الجمهورية. خارج الحزب اما على مستوى ولاية الجزيرة فقد اكدت قيادات وسيطة خوضها الانتخابات المقبلة كشخصيات مستقلة بعيدة عن المؤتمر الوطني، بعد الاتهامات التي وجهتها تلك القيادات لما اسمته بالمحاباة والمحسوبية التي لازمت عملية الاختيار داخل الكليات الشورية واقصاء اسماء لصالح مجموعات نافذة. واعلنت مجموعة من الشباب اطلقت على نفسها "مجموعة التدخل والحسم السريع" وقال قائد المجموعة معاوية لقمان ل(السوداني) إن المجموعة ترى أن الخمسة مرشحين في ام القرى اتوا من قريتين، مؤكدا خوضه الانتخابات مستقلاً في دائرة ام القرى الجنوبية بجانب كل من "فتح الرحمن الامين رئيس مجلس الشورى السابق الذي سيخوض الانتخابات في دائرة ام القرى الشمالية؛ وماهل النور في ام القرى وسط وبشير البلة في الكاملين". معالجات مركزية برزت في ولاية البحر الاحمر احتجاجات من قبل انصار المرشحة مدينة مختار بزعم اقصائها من القائمة النسوية، لكن مصادر حزبية في ولاية البحر الاحمر اكدت أن مدينة مختار ظلت لدورتين، وان استبدالها اتى في اطار حركة التجديد حيث رشحت مكانها القيادية آمنة احمدي، لكن المؤتمر الوطني على مستوى المركز تكفل بمعالجة الازمة حيث تم اختيارها ضمن القائمة النسبية النسوية، اما دائرة طوكر الجنوبية التي ترشح منها عضو البرلمان الحالي حسب الله صالح خلال الانتخابات الماضية فقرر المؤتمر الوطني عدم خوض الانتخابات فيها وتم ضم ممثلها حسب الله صالح للقائمة القومية، ولكن ولاية البحر الاحمر تشهد في هذه الايام استقرارا حزبيا بعد أن تم تجاوز حالة الانقسام السابقة بفصل محمد طاهر "البلدوزر" من الحزب، ويرى مراقبون بالبحر الاحمر أن "البلدوزر" دعم بشكل كبير حسن مختار الذي حل ثانياً بعد الوالي ايلا في قائمة مرشحي البحر الاحمر لمنصب الوالي، واللافت أن حسن مختار لم يظهر ضمن قوائم المرشحين الجغرافية او القومية النسبية مما يعني انه صنف احد اطراف الصراع بحسب رأي اولئك المراقبين. ترشيح جلي اهل البطانة ظلوا يشكون من اهمال المؤتمر الوطني لهم وقالوا إن (الوطني) ظل يمنح دائرتهم لآخرين من سكان محلية وسط القضارف وبعد أن تم اخلاء الدائرة على مستوى المجلس التشريعي بالولاية وقرر الحزب عدم خوض الانتخابات فيها واستبعاد المعتمد السابق من عملية الاختيار على المستوى القومي قال القيادي الشبابي ب(الوطني) جلي ابو ادريس إن اهل البطانه قرروا ترشيحه مستقلاً وقال انه ينوي ذلك. بندول الحسم الاحتجاجات الحزبية وان قلت في الآونة الأخيرة إلا انها كانت الاقوى بحسبان انها خرجت من شخصيات قيادية كبيرة لها وزنها الاجتماعي وتأثيرها على تماسك الحزب، ولعل ابرز الاحتجاجات التصريحات الناقدة التي وجهها والي ولاية سنار أحمد عباس للطريقة التي اعفى بها والي ولاية الجزيرة السابق البروفيسور الزبير بشير طه وقال أحمد عباس حينها "إن الطريقة التي اقيل بها الزبير ليست صحيحة؛ وانها تنفر الناس في العمل العام"، ايضاً كانت احتجاجات والي ولاية القضارف السابق كرم الله عباس قوية وموجهة للحكومة المركزية وقيادات المؤتمر الوطني. وعلى مستوى المؤتمرات العامة والسابقة والانتخابات الماضية كانت الصراعات والاشتباكات تتم في الهواء الطلق وتجد حظها من التناول الاعلامي الكثيف، ولعل ابرز تلك الصراعات المواجهة التي افرزها الانقسام في ولاية الجزيرة بين انصار عبدالباقي علي في المناقل ومجموعة الوالي السابق الزبير بشير طه، وهو الصراع الذي ادى لتدخل المركز عبر وفد ضم "ابراهيم غندور وصلاح قوش، وابراهيم محمود". بجانب الصراع الذي خلفه الاحتجاج على اختيار والي ولاية كسلا الحالي محمد يوسف آدم من قبل المركز كمرشح لمنصب الوالي وقاد الاحتجاج رئيس المجلس التشريعي الحالي الذي امتثل للوفد المركزي الذي جلس اليه بقيادة صلاح قوش وكمال عبداللطيف. الفصل المؤسسي اعتمد المؤتمر الوطني نظاماً شديد المركزية لادارة شؤونه الحزبية، وقام باستباق مؤتمره العام الرابع الاخير والانتخابات المقبلة بسلسلة من التدابير التنظيمية، مجريا تعديلات جوهرية على نظامه الاساسي لمعالجة لما وصفه بالآثار السالبة التي صاحبت بناء المؤتمرات وانتخابات عام 2010 حيث قام بوضع لائحة جديدة للمحاسبة والانضباط تتراوح عقوباتها ما بين الانذار وتجميد العضوية والفصل وكون لجنة مركزية للمحاسبة من سلطاتها تشكيل لجان ولائية مماثلة للمحاسبة والفصل في النزاعات الحزبية وجعل من النظام الاساسي الفيصل في القضايا الشائكة، وهي اجراءات تدلل على أن المتفلتين المحتملين او الرافضين لترشيحات الكليات الشورية التي كونها الحزب لرفع اسماء مرشحيها في الدوائر الانتخابية، يواجهون موقفاً صعباً إن اقدموا على الترشح كمستقلين عن الحزب، وليس بعيداً عن الاذهان الانذار الذي ارسله نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب ابراهيم غندور في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاسبوع الماضي حيث اكد في رده على الاسئلة الصحفية حول فاعلية استخدام "البندول" في مواجهة المتفلتين والذين ربما ينوون الترشح كمستقلين بالقول: إن الحزب ليس بحاجة إلى البندول لان من يترشح مستقلاً عن الحزب يعتبر "مفصولاً" بموجب اللوائح، واشار إلى أن الذي سيقدم على ذلك يؤكد انه لا يريد أن يكون جزءا من المؤتمر الوطني. وبالعودة إلى النظام الاساسي نجد أن الفصل الثالث المخصص للعضوية يتحدث في المادة (4) عن فقدان العضوية من المؤتمر الوطني في حالات وردت في ست فقرات مهمة هي "ان العضو يفقد الانتماء اذا خرج عن مبادئ المؤتمر الوطني او اخل بواجباته، إذا مارس العضو نشاطاً يتعارض مع مبادئ واهداف المؤتمر الوطني يصدر قرار بفصله، كذلك اذا انضم العضو لتنظيم او حزب سياسي آخر، واذا ترشح العضو ضد مرشح المؤتمر الوطني في اي انتخابات عامة أو ساند مرشحاً آخر ضده، واذا استقال العضو وقبلت استقالته، واذا توفي.
