رفض وزير العدل، محمد بشارة دوسة، طلبات لنقابة المحامين وهيئة الدفاع عن أبو عيسى بإيقاف الدعوى الجنائية وشطبها، في مواجهة رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى ود.أمين مكي مدني. وقرر دوسة إحالة الدعوى الجنائية في مواجهتهما إلى المحكمة المختصة، وبرَّر في تصريح صحفي أمس، رفضه للطلبات بأن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة إيقاف الدعوى الجنائية، لتعلُّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد، بجانب توفّر البيِّنة المبدئية التي تبرر اتهام المتهمين.