قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د.عصام الدين محمد عبد الله، إن الخدمات بالبلاد تأثرت جراء الهجرة الواسعة للأطباء، على الرغم من الجهود المبذولة للحد من الآثار السالبة للهجرة. وتراجع مجلس التخصصات الطبية عن قراره برفع رسوم التدريب على نواب الاختصاصيين إلى 24 الفاً بدلاً عن 12 ألفاً عقب احتجاج الأطباء. وشدد وكيل وزير الصحة الاتحادية على ضرورة تخريج أعداد كبيرة من الاختصاصيين، لسد الفجوة وتوفير المواعين التدريبية للمستشفيات، وتهيئة بيئة العمل للمدربين ونقل الاختصاصيين للعمل بالولاية. من جهته كشف الأمين العام للمجلس، د.الشيخ الصديق، أمس، عن خطوات توفير التمويل للمرحلة الأولى من الإستراتيجية الجديدة، لإعادة تشكيل المجلس والتوسع في مراكز التدريب، مؤكداً التزام المجلس باستحقاقات الاختصاصيين المدربين على أن تلتزم الخدمات الطبية بالولايات باستحقاقات النواب المقدرة. وأقر د.الشيخ بوجود إشكاليات تواجه نواب الاختصاصيين بالولايات، مشدداً على ضرورة حل مشكلاتهم خاصة فيما يتعلق بتهيئة أماكن السكن، لافتاً إلى وجود 4 آلاف نائب اختصاصي تحت التدريب بالمجلس. وقال د.الشيخ إن الإستراتيجية الجديدة حددت 5 سنوات كحد أدنى للتدريب مع وضع مسارات ومعايير محدودة للتدريب، على أن يكون المدرب مُعتمداً، كما طالب المشاركون بضرورة وضع آلية لعدالة توزيع النواب على مراكز التدريب بالخرطوم والولايات.