أقرَّت وزارة الصحة الاتحادية، يوم السبت، بتأثر الخدمات الصحية في البلاد بالهجرة الواسعة للأطباء، بالرغم من الجهود المبذولة للحد من الآثار السالبة. وشدد على الضرورة القصوى لتخريج أعداد أكبر من الاختصاصيين لسد الفجوة الناجمة عن هذه الهجرة. وجدَّد وكيل وزارة الصحة د.عصام الدين محمد عبدالله، لدى مخاطبته سمنار تنظيم وتطوير التدريب، التزام وزارته بدعم المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية. ووصف قضية التدريب وإعادة تشكيل المجلس بالمحور المهم والاهتمام بالموارد البشرية. من جانبه، قال وزير الصحة بالخرطوم أ.د مأمون حميدة إن تدريب الأطباء مسؤولية قومية ووطنية. وكشف عن قانون مؤقت لعلاج الإشكاليات التدريبية بين مجلس التخصصات الطبية وجامعة الخرطوم، إلا أنه شكا من عدم مواكبة التدريب لحركة التوسع في الخدمات. ولفت حميدة - حسب وكالة السودان للأنباء - أن 75% من الأطباء يتم تدريبهم بولاية الخرطوم. توطين التدريب " المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية تراجع عن قراره برفع رسوم تدريب نواب الاختصاص إلى 24 ألف جنيه بسبب احتجاجات الأطباء وطالب الدولة بتحمل الأعباء المالية للتدريب نواب الاختصاصيين " وأشار وزير الصحة بالخرطوم إلى وجود 1200 اختصاصي يعملون في الولاية، إضافة إلى 2700 نائب اختصاصي، مشيراً إلى ضرورة توطين التدريب في البلاد وتوزيع الاختصاصيين في الأطراف. إلى ذلك، تراجع المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية عن قراره برفع رسوم تدريب نواب الاختصاص إلى 24 ألف جنيه، لاحتجاجات من جانب الأطباء، بينما طالب الدولة بتحمل الأعباء المالية للتدريب نواب الاختصاصيين. وكشف الأمين العام للمجلس د. الشيخ الصديق بدر عن تطورات وخطوات لتوفير التمويل للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الجديدة لإعادة تشكيل المجلس وإلى التوسع في مراكز التدريب، مؤكداً التزام المجلس باستحقاقات الاختصاصيين المدربين على أن تلتزم الخدمات الطبية بالولايات باستحقاقات المتدربين. وأقرَّ الصديق بوجود إشكاليات تواجه توزيع نواب الاختصاصيين على الولايات. وشدد على ضرورة حل مشاكلهم، كاشفاً عن وجود أربعة آلاف نائب اختصاصي تحت التدريب بالمجل. وقال الصديق إن الاستراتيجية الجديدة حددت خمس سنوات حداً أدنى للتدريب مع وضع مسارات ومعايير محددة للتدريب، على أن يكون المدرب معتمداً لدى المجلس .