- أقرت وزارة الصحة الاتحادية بتأثر الخدمات الصحية بالبلاد بالهجرة الواسعة للاطباء بالرغم من الجهود المبذولة للحد من الآثار السالبة ، مشددة على الضرورة القصوى لتخريج اعداد اكبر من الاختصاصيين لسد الفجوة الناجمة من هذه الهجرة وتوفير المدربين للتدريب بالمستشفيات وتهيئة البيئة للعمل للمدربين ونقل الاخصائيين للعمل بالولايات . وجدد دكتور عصام الدين محمد عبدالله وكيل وزارة الصحة ، لدى مخاطبته سمنار تنظيم وتطوير واتقان التدريب اليوم السبت بفندق كورال ، التزام وزارته بدعم المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ، واصفا قضية التدريب واعادة تشكيل المجلس بالمحور المهم والاهتمام بالموارد البشرية . من جانبه وصف وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة تدريب الاطباء بأنه مسئولية قومية ووطنية ، كاشفا عن قانون مؤقت لعلاج الاشكاليات التدريبية بين مجلس التخصصات الطبية وجامعة الخرطوم ، الا انه شكا من عدم مواكبة التدريب لحركة التوسع فى الخدمات ، ولفت حميدة ان 75% من الاطباء يتم تدريبهم فى ولاية الخرطوم، واشار الى وجود 1200 اخصائى يعملون فى الولاية اضافة الى 2700 نائب اختصاصى ، مشيرا الى ضرورة توطين التدريب فى البلاد وتوزيع الاخصائيين فى الاطراف. الى ذلك تراجع المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية عن قراره برفع رسوم تدريب نواب الاختصاص عن (24) الف جنيه ، لاحتجاجات من جانب الاطباء فى وقت طالب الدولة بتحمل الاعباء المالية للتدريب النواب. وكشف دكتور الشيخ الصديق بدر الامين العام للمجلس القومي السوداني لتخصصات الطبية فى سمنار تنظيم وتطوير واتقان التدريب عن تطورات وخطوات لتوفير التمويل للمرحلة الاولى من الاستراتيجية الجديدة لإعادة تشكيل المجلس والى التوسع فى مراكز التدريب ، مؤكدا التزام المجلس بإستحقاقات الاخصائيين المدربين على ان تلتزم الخدمات الطبية بالولايات باستحقاقات المتدربين , واقر دكتور الصديق بوجود اشكاليات تواجه توزيع نواب الاخصائيين على الولايات ، وشدد على ضرورة حل مشاكلهم كاشفا عن وجود 4 الاف نائب اختصاصى تحت التدريب بالمجلس ، وقال الصديق ان الاستراتيجية الجديدة حددت 5سنوات كحد ادنى للتدريب مع وضع مسارات ومعايير محددة للتدريب ، على ان يكون المدرب معتمدا لدى المجلس . وطالب المشاركون في السمنار بضرورة وضع ألية لعدالة توزيع النواب على مراكز التدريب بالخرطوموالولايات . ج/ط - ط . ف
