وصف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بالإيجابية من خلال وجود مجموعة من الآليات تعمل في إطار تعزيز العملية مقارنة بحالات الشد والجذب التي دارت خلال الفترات الماضية والتي وصفت أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بالمتردية، في وقت أقر فيه الخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي بحدوث تطورات قال إنها مهمة في مجال آليات حقوق الإنسان بالسودان . وقال دوسة فى تصريحات محدودة عقب اجتماعه بشاندي أمس قال إن تقييم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد إيجابي لجهة وجود آليات وطنية تعمل في تعزيز العملية من خلال الحراك الذي تم مؤخراً بإنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان بالبلاد بالإضافة للتقييم الصادر من مفوضية حقوق الإنسان والذي وصفه بالإيجابي في أعقاب التقرير الذي قدمته الحكومة السودانية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو الماضي عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. وأوضح دوسة أن زيارة شاندي للبلاد والتي وصفها بأنها تقييم إيجابي لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد تأتي في إطار مهمته الجديدة والتي تندرج تحت البند العاشر من مفوضية حقوق الإنسان بالجلوس مع حكومة السودان للنظر في المطلوبات الفنية وتقديم العون للسودان لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. وأشار إلى وضعهم لبرنامج مفتوح لشاندي من خلال إتاحة الفرصة له للالتقاء بكل الدوائر والجهات التي لها علاقة بحقوق الإنسان بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني ، مؤكداً على إطلاع شاندي على سير العملية بالبلاد من خلال تعريفه بالآليات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالبلاد وأضاف (سنتعاون مع الخبير حتى يتسنى له القيام بمهامه). من جانبه أكد الخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي حدوث تطورات مهمة في مجال الآليات العاملة في حقوق الإنسان بالبلاد بإنشاء مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان. وقال شاندي إن مهمته تنحصر في تحديد الاحتياجات الفنية للعملية من خلال عقد لقاءات مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد الاحتياجات ومطالبة المؤسسات الدولية والممولين الدوليين للإيفاء بها، وطالب شاندي بمزيد من التعاون لبناء القدرات في السودان.
