من الصعب العثور على جماعة من الناس لم يقتل أحد أفرادها أو يتعرض أو ينج -على أقل تقدير- من حادث سير، في هذا تستوي العائلات والجماعات السياسية والمهنية وغيرها. قدم هذا الوطن بعض أعظم أبنائه شهداء على الطرق السريعة ولكن التاريخ الذي يكتب بقلم متواطيء مع المشاهير يذكرنا أن الحركة الإسلامية ووريثها حزب المؤتمر الوطني قدموا العشرات من لدن الراحل التجاني أبو جديري وأحمد حسن أوهاج ومجذوب الخليفة، وحزب الأمة قدم المغفور له صلاح الصديق المهدي والأمين العام عمر نور الدائم، والاتحادي الديمقراطي قدم الزعيم ابن صانع الاستقلال محمد إسماعيل الأزهري، فيما قدم المبدعون قبل أعوام قليلة الشاعر والمسرحي مجدي النور، غفر الله لهم جميعاً إذ نذكرهم هنا على سبيل المثال فقط. إن مجتمعنا المدني مثله مثل الحكومة مطالب بالنظر بإجلال إلى سيرة هؤلاء الكرام مثلما هو مطالب بتحويل حوادث رحيلهم المأساوية إلى حياة لمن بقوا في بلادنا هذه. يمكننا أن نمنح هؤلاء صدقة جارية على أرواحهم بأن نجعل من موتهم تجربة قاسية ونحاول أن نمنع تكرار الأخطاء التي قادت إلى تلك الحوادث. في ذهني تصور غير مكتمل الملامح للتعاطي مع فظاعات حوادث السير بحيث يتشارك المجتمع المدني ووزارات: الداخلية، والعدل، والنقل، والتنمية البشرية، والإعلام تحت رعاية مسئول حكومي رفيع في تأسيس معهد مستقل للسلامة على الطرق تكون مهمته الأساسية الحفاظ على حياة وسلامة الركاب على الطرقات. ينبغي أن يمول المعهد نشر وإجراء الدراسات التي تتقصى أسباب الحوادث بغية تفاديها، فقد دلت التجربة أن هناك مناطق معينة تكثر فيها الحوادث مقابل أخرى أقل. يستطيع المعهد الترويج لقيم اجتماعية جديدة تستبشع المخالفات المرورية وتشجع المواطنين على الدفاع عن حقهم في الحصول على رحلة سفر آمنة. يمكن تصوير المخالفات بأجهزة الهاتف النقال وتقديمها للجهات القانونية أو لوسائل الإعلام بما يصيب الشركة صاحبة المخالفة بالضرر المادي والمعنوي. إن على المواطن أن يحصل على معرفة تجعل رفض مخالفات المرور سلوكاً محبباً وشجاعاً بدلاً عن وصمه بالخوف. إن الحياة منحة عظمى لا ينبغي أن تخضع لاختبارات الشجاعة. تحتاج وزارة الداخلية بشكل ملح وعاجل إلى استحداث فئة جديدة من رخص قيادة السيارات تكون مخصصة لبصات النقل العام، ويستلزم الحصول على هذه الرخصة الخضوع لدورة دراسية قصيرة عن مهارات القيادة، وقوانين السير، والتأمين، والميكانيكا، والتعامل مع الركاب (أطفال ونساء ومسنين) على أن يجلس المتدرب في النهاية لاختبارات تكون الفيصل في منحه الرخصة أو حرمانه منها. ينبغي أن تكون كلفة (رسوم) الحصول على هذه الرخصة المميزة عالية بحيث يقتصر منحها على أهل الكفاءة، وبحيث تساهم محدودية الحاصلين عليها في ترقية المهنة، وبحيث تكون كلفة خسارتها عند ارتكاب الأخطاء عالية ليفكر السائق عدة مرات قبل أن يرتكب مخالفة ما. ينبغي أن يحصل سائقو السيارات على سجل مهني يكون عاملاً أساسياً عند منحهم الرخصة، يحتوي هذا السجل على نتائج فحوصات غير منتظمة للكحول، والمخدرات، والأدوية ذات التأثير على التركيز. على الدولة أن تفرض على الشركات العاملة في نقل الركاب التأمين على الحياة وفق الصيغ الإسلامية المعمول بها وهذا رادع للشركات لأن تعين ضمن طاقمها من يقدرون المسئولية حق قدرها. هذه رؤوس أفكار آمل أن تكون مقدمة لحوار غايته احترام حق حياة الناس على الطرقات.