أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس بإعلان الإدارة النظامية المباشرة لحضور المتحري والإدلاء بأقواله في قضية شبكة إجرامية تضم أربعة متهمين يواجهون اتهاماً باستدراج الشباب بغرض بيع أعضائهم البشرية بين دولتي مصر والسودان. وحددت المحكمة التي يترأسها القاضي عمر أحمد التوم الجلسة القادمة نهاية الشهر الحالي لسماع قضية الاتهام. ومثلت في الجلسة 3 فتيات كشهود اتهام في القضية. وكانت السلطات المختصة وردت إليها معلومة تفيد بأن هناك شبكة إجرامية تقوم باستدراج الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18-24 عاماً بغرض بيع أعضائهم البشرية بين دولتي مصر والسودان، وعلى إثر ذلك تحركت الشرطة وبأمر تفتيش تمت مداهمة منزل المتهمة الثالثة وأسفر التفتيش عن العثور على صور مستندات وجواز سفر يخص بعض الشباب الضحايا، ليُقبض عليها ويتم اقتيادها لقسم الشرطة ودُوِّن في مواجهتها بلاغ بذلك، وبإخضاعها للتحقيق أرشدت إلى بقية المتهمين ليقبض عليهم جميعاً ومباشرة الإجراءات الجنائية في مواجهتهم وباكتمال التحريات أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.