أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف أمس حكماً بالسجن (5)سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء دم القتيل، وذلك في مواجهة رجل أدانته المحكمة بالقتل شبه العمد لجاره رمياً بمقعد حديدي (بمبر) على رأسه بمنطقة التعويضات بشرق النيل. وتوصلت المحكمة التي يترأسها القاضي عباس محمد خليفة لإدانة المتهم بموجب نص المادة 131/2/و/ح من القانون الجنائي لسنة 1991م ،وأشارت المحكمة إلى أن المتهم استفاد من دفع استثنائين وهما الاستفزاز الشديد المفاجئ والمعركة المفاجئة ، ودفع ممثل الدفاع عن المتهم المحامي والمستشار القانوني أيوب بريمة موسى بأسباب مخففة للمحكمة تشير إلى أن المتهم ليست لديه سوابق جنائية وأن صحيفته بيضاء ،إلى جانب أنه يقوم على أمر أسرته ويعول عدد (9)أطفال بينهم (5)فتيات،والتمس محامي الدفاع بريمة من المحكمة تخفيف الحكم على المتهم قدر المستطاع للأسباب أعلاه، وبحسب التحريات تشير تفاصيل البلاغ إلى أن المتهم وفي يوم الحادثة كان يسير في طريق عودته من العمل لمنزله، لتقابله جارته وتدعوه لتناول وجبة الطعام معهم وبالفعل لبى المتهم دعوة جارته وفي تلك الأثناء هاجمه المجني عليه على حين غرة ودون سابق إنذار وأحكم قبضته على رقبة المتهم من الخلف، حينها طالب المتهم من المجني عليه تركه لحال سبيله لأنه منهك الجسد ومرهقاً من شدة العمل، وبالفعل استجاب المجني عليه للأمر باعتباره مزاح بينهما، إلا أن المجني عليه لم يلبث ثوانٍ إلا وعاد ثانية لمكان جلوس المتهم وظل يقذفه في شرف أمه وشقيقته واتهمها بأن لديها طفلاً سفاحاًً، لينهض المتهم من مقعده واتجه ناحية المجني عليه الذي بدوره وجه له صفعة على خديه، حينها أخذ المتهم المقعد الحديدي (البمبر)الذي كان يجلس عليه ورماه على رأس المجني عليه ليسقط على الأرض تسيل منه الدماء ومصاباً بجراحه جراء الضربة وعند رؤية المتهم لإصابة المجني عليه اتصل هاتفياً على الشرطة وأبلغهم بالحادثة والتي بدورها هرعت لمسرح الحادث وحرزته وقامت بنقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه ظل لأسابيع في حالة غيبوبة كلية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة ، ليحرر في مواجهة المتهم بلاغ تحت مادة القتل العمد (130) من القانون الجنائي وباكتمال التحريات أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه، وكشفت التشريحات الطبية بأن أسباب الوفاة كسر الجمجمة والنزيف واختراق المخ بواسطة جسم صلب.