قساوسة متهمون بإشعال الفتنة الدينية! تقرير : رقية يونس لم يتوقع إثنين من القساوسة بدولة جنوب السودان رصد السلطات الأمنية لهما أثناء تحدث المتهم الأول (القسيس) بكنيسة الإنجيلية ببحري في ندوة بعد طول سنين إلا أنه وبلحظة السماح له بإقامتها من قبل المسئول عن الكنيسة، رصد فيها وبحسب قضية الاتهام التي قدمها المتحري مقدم شرطة محمد خير إبراهيم إشعال الفتنة الدينية وإثارة النعرات بين القبائل والكراهية ضد الطوائف، لتلقي السلطات الأمنية القبض عليهما وبتفتيشهما عثرت بحوزتهما على أجهزة لابتوبات وفلاش بها تقارير مضللة عن حقوق الإنسان في السودان، بجانب جمع مواد مضرة بالأمن القومي للبلاد، وباشرت السلطات التحري معهما، وتقديمهما للمحاكمة بجنايات بحري وسط. لخمسة ساعات ويزيد قدم المتحري مقدم شرطة محمد خير إبراهيم أمس أمام محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد محمد غبوش قضية الاتهام التي يواجه فيها متهمين من القساوسة بدولة جنوب السودان الاتهام بمواد تتعلق 21/25/50/53/55/64/69/125 من القانون الجنائي وفق عريضة بلاغ صادرة من الإدارة القانونية بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، أفادوا خلالها بأن المتهمين أقاموا ندوة على منبر الكنيسة الإنجيلية ببحري رصد منها إشعال الفتنة الدينية وإثارة النعرات بين القبائل والكراهية ضد الطوائف، كما قام المتهمون بجمع مواد مضرة بالأمن القومي للبلاد وذلك بإيعاذ من جهات أجنبية واتصالاً بالمنظمات ودعمهم لبث روح الاضهطاد الديني. مضمون الندوة وشهدت أولى جلسات المحاكمة بالأمس احتكاك طفيف بين رئيس هيئة الاتهام الذي يمثله كل من المستشار بوزارة العدل أحمد عبد اللطيف والمستشارة هبة المعتصم، وبين هيئة الدفاع التي تضم المحامين مهند النور وعثمان المبارك وأحمد الخير، حيث تلاحظ وجود سيدة تتبع لإحدى المنظمات الأجنبية كانت بالمحكمة، بجانب وجود بعض وكالات الأنباء العالمية، وأجاب المتحري على رد سؤال الاتهام بأن المتهمين القساوسة بجنسيات من دولة جنوب السودان، وأنه وعند القبض على المتهم تبين وجود جمهرة داخل وخارج الكنيسة يوم الحادثة، وذكر بأن أسباب ودواعي الجمهرة بسبب الندوة المقامة وبسبب الاستثمارات حول الكنيسة، وأن الندوة تناولت إثارة النعرات القبلية وإساءة للقبائل، من قبل المتهم الأول، بجانب حديثه عن أن الأقباط هم خليط من جنسيات، بجانب ذكره وبحسب المتحري إلى إساءة العديد من القبائل مثل الدينكا والمسيرية، وتناول بأن نساء السودانيين يقمنَ بتخويفهم، ولفت المتحري إلى تحدث المتهم الأول عن تقسيم السودان حسب أهله (الفور لدارفور والنوبة بجبال النوبة وهكذا) بجانب تطرقه لأسماء الله الحسني وبحسب المتحري بأنه تحدَّث عنها بطريقة لا تليق بالإسلام، بجانب تحدثه عن استثمارات الكنيسة وعدم تسليم الناس للمواقع بالرغم من توزيع المال، بجانب تحدثه عن موضوع الندوة بخلاف ما سمح له من إذن من المسئول عن الكنيسة، وذلك خلال التحريات، ورصده بواسطة شاهد الاتهام الثاني، وأضاف المتحري بأنه ومن خلال مضمون الندوة أشار المتهم الأول إلى تقسيم السودان إلى (5) دويلات إثنية. معروضات البلاغ وحصر المتحري معروضات البلاغ وتضم عدد 3 أجهزة لابتوب توشيبا واتش بي بجانب جهاز آيباد وجهاز تشغيل طاقة شمسية بالإضافة لفلاش وعدد 3 أجهزة هاتف ماركة نوكيا، وقدم رئيس هيئة الاتهام المستشار أحمد عبد اللطيف إسطوانة سي دي عبارة عن عروض اتهام عرضت على هيئة الدفاع تم الاعتراض عليه من حيث المضمون، وقال المتحري بأنه تم إرسال معروضات البلاغ المتمثلة في وحدة تخزين (يو إس بي) للأدلة الجنائية ووردتهم إفادات حولها، وقدم المتحري جهاز تسجيل (اتش بي) خاص بالمتهم الثاني تحتوي على خرائط عن ولاية النيل الأزرق وجميع مدنها، تحدث فيها عن الاقتصاد الزراعي وعدد المواطنين الذين يمتلكون عربة للحركة فيها والتي حددها في الجدول بنسبة 1.6، بجانب تحديده لنسبة تغطية الكهرباء لمدن النيل الأزرق بحوالي 7% فقط لسكانها، وبجانب تحديده كذلك إلى نسبة الأمية والتي حددها بنسبة 50% في الولاية، وذلك وفق عرض البروجكتر أمام المحكمة، بالإضافة إلى عرضه معلومات عامة عن ولاية الجزيرة وولاية القضارف وكسلا وولاية الخرطوم والنيل الأزرق وجنوب وشمال كردفان، بالإضافة عن معلومات عن ولاية البحر الأحمر والنيل الأبيض والولاية الشمالية ومعلومات عن جنوب وشرق وشمال دارفور، وبالإضافة عن معلومات عن ولاية سنار. وأوضح المتحري خلال عرض البروجكتر بالمحكمة للسي دي معروض الاتهام وجود خارطة توضح الخرط الأمنية والاستخباراتية والمعلومات السرية عن كافة مناطق الولايات والقرى الصغيرة منها بمقياس ورسم دقيق، بجانب المعلومات عن مناطق بولاية الجزيرة بها قائمة بالقرى والتعامل بها عن طريق كود للتحدث حولها مع الجهات المعنية (لم يذكرها باسمها) وجميع هذه المعلومات عُثِرَ عليها بجهاز اللابتوب خاصة المتهم الأول، وذكر المتحري بأنه تم العثور على جهاز اللابتوب الآخر الخاص بالمتهم الثاني، ووجد عليه معلومات لمنظمة يعمل بها المتهم الأول كمترجم وبداخلها معلومات معنونة للمنظمة عن جنوب دارفور وتُسَمَّى هذه المنظمة ب(تحالف الوصول العظيم) وفسر المتحري استخدام عبارة الوصول بمعنى الوصول للمسلمين، ولفت إلى أن المعلومات التي تم إرسالها للمنظمة عبارة عن صور لأطفال طلاب يشاهدون أفلاماً وهم على الأرض في دارفور، بجانب وجود لصور لمعسكر كلمة. زج المتهم الثاني وذكر المتحري محمد خير إبراهيم بأن السبب الرئيسي لزج المتهم الثاني في الاتهام لأنه شريك مع المتهم الأول، ومن خلال التحريات تبيَّن بأنه مسئول عن منظمة تعمل في جمع المعلومات وإرسالها لجهات أجنبية، والمعلومات عبارة عن تقارير عن معلومات تفصيلية عن كل ولايات السودان وإحداثياتها ومدنها وتعداد السكان بالقرى التي فيها، بالإضافة إلى وجود معلومات مضللة عن حقوق الإنسان في السودان. ولفت إلى العثور على معلومات بلابتوب المتهم الثاني عبارة عن خرط مفصلة بطريقة استخباراتية بجانب وجود تقارير تخص السودان تم إرسالها لجهات أجنبية تشير مضمونها تقارير كاذبة ومكاتبات تسليم المناديب للأموال، بجانب منهج خاص يُدَرَّس لجهاز الأمن الوطني بلابتوب المتهم الثاني، وهي عبارة عن معلومات تدرس في مجال العمل الاستخباراتي والأمني. أقوال المتهم وتلى المتحري إبراهيم أقوال المتهم الأول الذي يبلغ من العمر (49) عاماً يعمل قسيساً ويقيم بالملازمين وأستاذ بجامعة أعالي النيل، وأفاد المتهم الأول بأنه وفي يوم الحادثة خرج عند الثامنة صباحاً بغرض أداء الصلاة بالكنيسة ليقابله أحد القسيسين بعد فراق طويل وبدوره سمح له بالتحدث في ندوة عنوان موضوعها (الله غيور) تحدث فيها عن عبرة الله للشعب الإسرائيلي عندما تركوا دينهم وعبدوا الأصنام استدلالاً بإحدى الآيات المقدسة، بجانب حثه على نشر كلمة الله في جميع أرجاء السودان (النوباوي والشمالي والدافوري) وترك الصراعات القبلية والأموال لأنها فانية، ولفت المتحري في تحرياته لأقوال المتهم الأول إلى ترك الناس للعبادة وخدمة الكنيسة والتوجه للعمل المالي، وأصبحوا أعداء بسبب استثمارات الكنيسة مما أدى لفقر مواطني جنوب السودان، وأضاف بأنه شعر بأن الشماليين لم يعطوهم حقهم الخاص بالاستثمارات لذلك طالبهم خلال الندوة بالغيرة على الكنيسة، بجانب مطالبتهم بترك أماكنهم الأصلية، الشماليين للشمال والنوبيين والدارفوريين بالغرب، وفي استجوابه أفاد المتهم الأول بأن القصد من الندوة رجوع وتوبة الناس وخدمة الألهة بالكنيسة، وأضاف بأن الاختلاف داخل اللجنة التنفيذية كان في استثماراتها، وأبان بأن ليس للدولة أو المسلمين علاقة بمشكلة الكنيسة بين المسيحين، ولفت إلى استلامه لمبلغ 15 ألف جنيه من لجنة الاستثمار، وقال بأنه ذهب للكنيسة كمؤمن دون قصد، مشيراً إلى أن للمستثمر حق ووجب تسلم أرضه لأنه سَلَّم القروش منذ العام 2010م، وبختام المتحري لأقواله أقرَّ المتهم الأول بأنها صحيحة. أقوال المتهم الثاني وقال المتحري بأن المتهم الثاني أفاد في تحرياته بأنه يعمل قسيساً وأنه كان عاملاً بالثرورة الحيوانية للعام 2001م 2011م وانتقل منها لجوبا واشتغل فيها كقسيس، ومنها عاد للخرطوم بعد إغلاق إحدى المراكز التي كان يعمل بها بعد تسليمه لإدارة الأممالمتحدة وذلك لعدم استقرار الأوضاع فيها، وأشار المتهم الثاني بأنه متطوع بتسليم وتوزيع الأفلام التبشيرية لكافة المناديب بولاية الجزيرة والأبيض ودارفور والبحر الأحمر، ونفى وجود أية ذاكرة لديه، وذكر المتهم الثاني أن هناك اتصالاً بينه والمتهم الأول لأنه قسيس، ولفت إلى تسلمه مبلغ (11) ألف دولار من شخص يدعى توماس وهو ممول للتبشير في الجنوب، وبدوره قام بتسليم المبالغ لمناديب، وبختام المتحري لأقواله أقرَّ المتهم الثاني بأن جميع أقواله صحيحة.