وجه رئيس البرلمان، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، بإعادة بيان وزير العدل المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، خلال الفترة 2014-2015 إلى وزارة العدل، مطالباً الوزير بتقديم تقرير متكامل في المرة القادمة مطلع الدورة المقبلة. فيما طالب النائب البرلماني د.أمين حسن عمر رئيس البرلمان بتقديم التماس لدى رئيس الجمهورية، بأن يسمي أو يفوض وزيراً يمثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني أمام البرلمان، ويجيب عن الأسئلة المتعلقة باختصاصاته، وقال خلال مداخلته في التداول حول بيان وزير العدل، عن أوضاع حقوق الإنسان قدمه أمام البرلمان أمس؛ قال إن هناك اعتقالات تتم من جهاز الأمن لها أسباب موضوعية تمس الأمن الوطني، إلا أنه عاد وقال إن هناك اعتقالات تعسفية أسبابها غير موضوعية. من جانبه هاجم النائب عن الحزب الاتحادي الأصل، محمد معتصم حاكم، بيان وزير العدل، ووصفه بأنه يستخف بعقول نواب البرلمان، وانتقد إغفال التقرير لإحصائيات عن أعداد المحبوسين بالحراسات والسجون وأعداد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقال النائب د.مصطفى عثمان إسماعيل، إن الدولة لا تتشرف على الإطلاق بزيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان تحت أي بند، منتقداً الزخم الإعلامي –على حد تعبيره- الذي يرافق حضور الخبير المستقل.