يبتدر الخبير المستقل لاوضاع حقوق الإنسان فى السودان محمد عثمان شاندي زيارة للبلاد تبدأ اليوم الاحد وتستمر لمدة 3 أيام يلتقى فيها عددا من المسؤولين فى الدولة وعلى رأسهم وزير العدل والخارجية لمناقشة اوضاع حقوق الإنسان فى البلاد. واستبقت الحكومة السودانية هذه الزيارة وقامت بتغييرات كثيرة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان ، حيث انشأت مفوضية لحقوق الإنسان بعد مطالبات كثيرة بانشائها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى العام 2005 واسندت امر ادارتها لقاضية متمرسة ، كما اصدر وزير العدل قرارا ايضا بتكوين محكمة خاصة فى دارفور ومنح المدعى العام لها الصلاحيات فى التحقيق فيما وصفها بالجرائم الكبيرة التى وقعت فى الاقليم ، هذا فضلا عن ان السلطات الامنية قامت بالافراج عن كادر حزب البعث محمد حسن عالم البوشى بعد اعتقاله اثر توجيهه لانتقادات علنية لمساعد رئيس الجمهورية ، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الحاكم نافع علي نافع، هذا فضلا عن تكوينها للجنة وطنية معنية بحقوق الإنسان. الاكثر من ذلك فان السلطات الحكومية لم تحاول ان تفض اعتصام المناصير بالقوة بمدينة الدامر احتجاجا على عدم تعويضهم بالشكل المطلوب بعد انشاء سد مروى مع ان الاعتصام قارب الشهرين ، وهو سلوك غير معهود بالنسبة للسلطات الحكومية. وقبل ان يزور شاندي الخرطوم هذه المرة قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة تحويل مهمته من البند الرابع المتعلقة بكامل عمليات حقوق الإنسان بما فيها كتابة التقارير ورفعها الى اجتماعات المجلس الى البند العاشر المختص بتقديم الدعم الفنى والنصائح وبالتعاون الفني في بناء القدرات والتدريب، والمسائل التي تعين السودان في تعزيز اوضاع حقوق الإنسان. وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية انتصارا لها واشارة الى اعتراف المجلس الاممى بتحسن الاوضاع الإنسانية فى الخرطوم. وفى هذا الصدد يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان المكلف بالبرلمان عبد الرحمن الفادنى ان القرار اعترف بتقديم جهود تعزيز حقوق الإنسان بالسودان. . « وفي رأيي فان القرار تحول كبير ب 180 درجة». . وأشار الى نجاح السودان في اجراء الانتخابات والاستفتاء، واثني على الجهود التي قام بها السودان في تنفيد اتفاق السلام. ويضيف الفادنى خلال حديثه «للصحافة» فى وقت سابق ،ان القرار طلب أيضاً من الدول الاعضاء في المجلس ووكالات الاممالمتحدة دعم وبناء قدرات السودان في مجال حقوق الإنسان. . بمعنى آخر طلب منهم أن يعملوا مع السودان مشاريع مشتركة. . وشدد الطلب على الخبير المستقل بأن يضطلع بمهامه في اطار البند العاشر، وأن يقدم تقريره القادم في شهر سبتمبر من العام المقبل. كما ان رئيس الاتحاد العام للمحامين السودانيين الدكتور عبد الرحمن الخليفة يرى ان وضع حقوق الإنسان فى السودان فى افضل حالاته. وقال خلال اتصال هاتفى مع «الصحافة» ان ابواب البلاد مفتوحة للخبير المستقل ليزور مايشاء من المناطق وليس لدينا مانخفيه ، ويزيد قائلا «يكابر من يقول ان احوال حقوق الإنسان فى السودان غير جيدة ، ليس هنالك معتقلون سياسيون فى المعتقلات كما ان الاوضاع فى دارفور قد تحسنت كثيرا بشهادة الاممالمتحدة قبل ان نقول نحن ذلك». ومع هذه السعادة الحكومية ونظرتها لحقوق الإنسان فى السودان الا ان بعض الدول الغربيةوالولاياتالمتحدةالامريكية ترى ان الصورة ليست كما تصورها الحكومة وان هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان فى السودان خاصة فى مناطق النزاعات مثل جبال النوبة وجبال الانقسنا. وقالت مندوبة الولاياتالمتحدة لدى مجلس الامن رايس «ان اصرار الحكومة السودانية على منع وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان». كما ان المعارضة السودانية تقول ان الحكومة مازالت تنتهك الحريات وتقوم باعتقالات تعسفية وسط قياداتها. وفى هذا الصدد يقول القيادى فى حزب المؤتمر الشعبى المعارض كمال عمر «للصحافة» ان السودان مازال يعج بالانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ، مضيفا بقوله « سنعمل على ان نلتقى بخبير حقوق الإنسان لنعكس له الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان وليس تلك الصورة التى تحاول ان تعكسها الحكومة». ومضى يقول: «نحن لدينا عشرات المعتقلين فى السجون وليس اخرهم القيادى فى الحزب الشيخ ابراهيم السنوسى الذى لم يتم الافراج عنه او تقديمه للمحاكمة». وينظر الخبير فى شئون حقوق الإنسان الدكتور عبدالله الجعلى ان وضع حقوق الإنسان فى السودان قد تحسن كثيرا ولايمكن ان نقول انه جيد. وقال خلال اتصال هاتفى مع «الصحافة» يوم امس «هنالك عدد من المعتقلين فى السجون والمعتقلات وعددهم قليل اذا ماتم مقارنته بعدد من الدول العربية والافريقية. . كما ان احوال حقوق الإنسان قد تحسنت كثيرا فى اقليم دارفور. . ولكن هنالك مشكلات متعلقة بحقوق الإنسان فى مناطق النيل الازرق وجنوب كردفان». ويلفت الجعلى النظر الى مسألة اخرى وهى متعلقة بحرية التعبير حيث يقول « ارى ان الامر غير جيد بالنسبة لحرية التعبير والتنظيم فالحكومة مازالت تعمل بتشدد وغلظة فى هذين الامرين ، فهى اقدمت على اغلاق بعض الصحف ، كما انها لاتسمح بخروج المظاهرات وتتعامل بحسم شديد وربما بانتهاكات شديدة مع اى افراد يحاولون تنظيم مسيرة مناوئة لها». وجاء اختيار التنزاني محمد شاندي عثمان خبيراً مستقلاً لحقوق الإنسان في السودان في ختام دورة لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في أكتوبر من العام 2009 م بعدما قرر فيها المجلس انهاء ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان الأفغانية سيما سمر بأغلبية صوتين واستبدالها بخبير مستقل لمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما أثار غضب الحكومة السودانية وقتها باعتبار أن المجلس لم يراعِ ما أشارت اليه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان خلال اخر تقرير لها قدمته للمجلس.
