أصدر وزير العدل، مولانا د.عوض الحسن النور، أمس، قراراً وزارياً بالرقم (25) لسنة 2015م بتشكيل لجنة لإعادة النظر في الأسس والضوابط المتعلقة بالترقي والنقل وطرق التظلم ومراجعة الوصف الوظيفي بوزارة العدل، وذلك عملاً بأحكام المادة (25) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 مقروءة مع المادة (17) من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2008م. وأشار الوزير إلى أن اللجنة تختص لتنفيذ مهامها في حصر الوظائف وتحديد الشواغر منها ومراجعة الأسس والأقدمية للمستشارين وفقاً لتاريخ دخولهم الخدمة وأسبقية الترقي ووضع الأسس والضوابط للتفتيش والترتيبات وتحديد معيار وضع الدرجات وتقديم مقترح لملء الوظائف الشاغرة وتحديد وتسمية الدفعات الخاضعة لمنافسة والترقي، بجانب مراجعة لائحة النقل وإعادة النظر في الأسس والضوابط التي يتم على أساسها النقل بما يحقق توزيع الفرص على المستشارين بعدالة مع مراعاة تنوع الخبرات بالمرور على الإدارات المختلفة بالوزارة وأجهزة الدولة الأخرى، بالإضافة إلى وضع الأسس والضوابط اللازمة للوصف الوظيفي للمستشارين القانونيين بالوحدات الحكومية وأجهزة الدولة بما يناسب كل وحدة على حدة ووضع الأسس والضوابط التي من شأنها إزالة المفارقات في التظلمات والترقي والنقل ورفع توصياتها بعد إجراء الدراسة اللازمة على أن تباشر مهامها فوراً ولمدة شهر من تاريخه. ويترأس اللجنة وزير الدولة بالعدل مولانا أحمد أبو زيد أحمد وتضم عضويتها كلاً من وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر والمستشار العام سلوى كمال بالإضافة إلى مستشارين عامين آخرين.