رغم أن المجلس التشريعي بولاية الجزيرة قد قرر وقف التعاقدات في الخدمة المدنية بموجب قراره الصادر بنهاية ديسمبر 2011م، إلا أن الولاية ظلت تعمل بها. وتعود هذه القضية للسطح مجدداً بولاية الجزيرة مثيرة نوعاً من الاهتمام وسط موظفي الخدمة المدنية بالولاية على خلفية صدور قرار من والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر إيلا بإلغاء جميع التعاقدات الخاصة بتكليف موظفين بالخدمة المدنية وعدم التعاقد مرة أخرى، وإنهاء خدمة المؤقتين بالخدمة المدنية بالولاية. فالبعض يرى أن بعض المنتفعين من أمر التعاقدات سيسعون عبر كل الوسائل للتأثير على الوالي للحصول على استثناءات من نوع ما، تتيح لهم مزيداً من الاستمرار في جني ثمار تعاقدات انتفعوا منها لسنوات عديدة، فيما يرى البعض الآخر أن قرارات الوالي الجديد تعتبر نافذة ولا تعرف المجاملات. وكان إيلا قد شرع في إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة عقب تسلمه مهام منصبه خلفاً ل د.محمد يوسف علي الذي تولى حقيبة وزارة الصناعة الاتحادية . ويعتبر الفشل الذي لازم المجلس التشريعي في جانب إيقاف التعاقدات، احد عوامل إحداث الغبن في الخدمة المدنية، وبدا عند البعض أمراً محيراً مما دفعهم في وقت سابق للمطالبة بضرورة تشكيل لجنة قانونية لدراسة قضية التعاقدات للوقوف على مدى جدواها للعمل بها، أو إيقافها فوراً. وكان الأمين العام لاتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة، قد اعتبر في العهد السابق لإيلا، أن تعيين المديرين العامين عبر الوالي، أمر غير مستساغ داخل الخدمة المدنية من واقع أنه يتسبب فيما وصفه بالإحباطات، إلا أن لائحة الخدمة المدنية تخول للوالي هذا الحق. معيداً التأكيد بأن هنالك حالة من الإحباط من التعيينات السياسية للمدراء العامين قال إنها تؤثر على الأداء بشكل واضح. وأقر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة بوجود إشكاليات في الدرجات الوظيفية العليا، وبدا غير راضٍ عن قضية التعاقدات التي فشلت الولاية في إيقافها.
