حسب اطلاعي على ما يجري هذه الأيام بولاية البحر الأحمر، وهي ولاية مهمة وحيوية وقابلة للتنمية والتطور فإن ما يحدث هناك هو خلط لجملة أشياء بأشياء أخرى كأن نقول خلط عمل صالح وطيب بآخر سيء أو دس السم في الدسم، فالتعديلات الحكومية والحزبية بالولاية تبدو أمراً عادياً ومن شأنها أن تحدث في كل مكان بل أن هذه التعديلات والتغييرات في ولاية البحر الأحمر قد تأخرت في نظري كثيراً، ولكن من داخل هذه الطبيعية والمشروعية تقافزت أشياء أخذت طابع تصفية الحسابات علي طريقة «لم البقر وأعقر الثور» فحادثة إسقاط عضوية السيد محمد طاهر أحمد حسين نائب رئيس المجلس التشريعي«بالمجلس التشريعي» بولايته تأخذ ذات الطابع إذا عدنا لما آلت إليه العلاقة بين الوالي محمد طاهر إيلا والي البحر الأحمر ونائبه السابق الشهير بالبلدوزر، فقد تحولت العلاقة بين إيلا والبلدوزر إلى جفوة وخصومة بعد أن كانت علاقة انسجام وتعاون لأبعد الحدود. وكان «البلدوزر» محمد طاهر أحمد حسين قد واجه اتهامات بمحكمة النظام العام بالخرطوم وتمت إدانته في محكمة الموضوع وإلغاء الإدانة من المحكمة العليا، وكان حزب المؤتمر الوطني قد سحب منه الثقة وفقد موقعه نائباً لرئيس الحزب بالولاية، ولكنه ظل نائبا لرئيس المجلس التشريعي كعضو منتخب من قبل جماهير الولاية «طيلة هذه المدة»، فلماذا الآن تتم إسقاط عضويته من المجلس التشريعي؟ من الواضح أن إسقاط عضوية البلدوزر في هذه المرحلة هو قرار سياسي كما عبر عنه هو بنفسه لصحيفة «التيار» وأتى على خلفية الصراع داخل المؤتمر الوطني بالبحر الأحمر «ما بين الوالي» محمد طاهر إيلا والمجموعات المناوئة لإيلا وهي مجموعات مقدور عليها في نظر الوالي وبعضهم خصوم سياسيون لإيلا من خارج الحزب الحاكم، وليس لديهم تأثير يذكر على موقع إيلا ومكانته في الولاية والمركز، ولكن التحاق البلدوزر بهذه المجموعات «مؤخراً» كان مهماً لهؤلاء الخصوم والمنافسين لإيلا على حد سواء. وقد أطفى انضمام البلدوزر لمعارضي إيلا قدراً من الخطورة على الصراع بينهم وبين والي البحر الأحمر، وذلك لما للبلدوزر من قدرات على التأثير وبحكم خبرته السياسية التي تمتد إلى العهد المايوي حيث تولى عضوية مجلس الشعب القومي ممثلاً للبحر الأحمر لأكثر من دورة. وقد أراد إيلا أن يلعب مع خصومه في الولاية لعبة الشارع بقيام أنصاره بمسيرة على الدراجات والسيارت تم إفسادها وربما كان ذلك الإفساد بتخطيط من البلدورز وأعوانه الذين أعدوا للوالي إيلا مفاجأة أخرى في مدينة هيا هذه المرة. الأحداث التي شهدتها مدينة هيا إبان زيارة الوالي محمد طاهر إيلا لمحلية هيا مؤخراً وتناقلتها المواقع الإلكترونية، فإن البلدوزر إذا لم تكن له أيادي في أحداث هيا فهو سعيد بما حدث «في هيا» ومقاطعة بعض الحضور للوالي وهو يخاطب جماهير المحلية بهتافات مناوئة ومنها لا نوالي هذا الوالي. وقد راج كثيراً أن إيلا اضطر لقطع زيارته لهيا والعودة إلى بورتسودان على جناح السرعة بعد الهتافات التي تفاجأ بها في هيا، وقد تم نفي هذه الأخبار من خلال بعض الوسائط الإلكترونية وكتب بعض الأصدقاء الصحافيين بأن ما تم ذكره في هيا إبان زيارة الوالي إيلا هي أخبار عارية من الصحة وهم موضع ثقة عندي وأسلم إلى حد كبير ما كتبوه واطلعت عليه ولكن مهما كانت صحة ما حدث من عدمه فإن إيلا قد وجه للبلدوزر وأعوانه عدداً من الضربات أولاها عندما أسقط عضويته في المجلس التشريعي بقرار من المجلس التشريعي، والضربة الثانية في العمق الذي يستند إليه البلدوزر في تحركاته ومناوراته للوالي إيلا وذلك بإصداره قرارات الإعفاء والتعيين لعمد القبائل في هيا بموجب الدستور الانتقالي لولاية البحر الأحمر وربما حسب إيلا وأجهزته الأمنية والحكومية أن هؤلاء العمد محسوبون على محمد طاهر أحمد حسين وبالتالي تم تخلص الوالي منهم كما تخلص من البلدوزر على النحو الذي تم به التخلص منه. وما حدث للسيد محمد طاهر أحمد حسين هو أمر مؤسف لكون الرجل قد وجد جزاء سنمار من حكومة البحر الأحمر وأجهزتها السياسية وخاصة المؤتمر الوطني الذي لا أشك في بنائه له طوبة طوبة وإصراره على البقاء فيه رغم أن كل المؤشرات تقول إن هذا الحزب قد لفظ هذا الرجل أو على أقل تقدير قيادات في المؤتمر الوطني إن لم نقل جماهيره ولم نلمس تضامناً معه من جانب البعض لا في المجلس التشريعي ولا في الحزب، وفي هذا نوع من الجحود ولربما صنفه البعض شريكاً لإيلا ويده اليمنى عبر عقود من الزمان واختلافه معه اليوم لن غير شيئاً. وبالحسابات السياسية المعروفة فإن البلدوزر قد خسر كل كروته، أما إيلا فقد توج نفسه منذ الآن والياً للبحر الأحمر في الانتخابات القادمة، وقد ملك كل شيء في الولاية فهو الآن ملك ملوك البحر الأحمر.
