قطع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني بمشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، مبينا موافقة أعضاء الهيئة القيادية لحزبه على قرار المشاركة في الحكومة وفقا لبرنامج عمل وطني يتعين على الطرفين (الاتحادي والمؤتمر الوطني) الالتزام به، لافتا إلى أن قرار المشاركة في مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية والولائية أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المهددات والمخاطر التي تحدق بالوطن. وقال الميرغني في حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط اللندنية) ينشر بالداخل، إن حزبه أخضع قرار المشاركة في الحكومة للمناقشة الحرة داخله وأردف "أخذنا في الاعتبار كافة الآراء والملاحظات والتحفظات، وجرى التوافق حوله" وأضاف "رغم أن دستور الحزب يفوض رئيسه باتخاذ القرار في قضاياه الكبيرة، فقد رأيت طرح الأمر على الهيئة القيادية للحزب إنفاذا للشورى وللممارسة الديمقراطية"، مبينا أن حزبه يمتلك تجارب وخبرات للحكم منفردا وثنائيا وموسعا، وزاد "سنكون قادرين تماما على التعامل مع كل موقف، بما فيه الانسحاب من الحكومة في حالة عدم الالتزام بالبرنامج المتفق عليه". وحمل الميرغني الحكومة وسياساتها مسؤولية التردي الاقتصادي والمعيشي لأنها "كانت تعلم مسبقا تداعيات انفصال الجنوب وفقدان الشمال نصيبه من عائدات النفط" بحسبه.