أصدر مجلس تشريعي ولاية الخرطوم قراراً يقضي بحظر كل أشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ بجانب حظر التصديق والترخيص لمحلات بيع التبغ بالقرب من المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمطاعم، فيما حذر المجلس كافة الشركات العاملة في مجال التبغ بعدم رعاية الأنشطة الثقافية بغرض الترويج والإعلان لمنتجاتها حيث حدد المجلس عقوبة مخالفة هذه اللوائح بالسجن ثلاثة أشهر أو الغرامة 300 جنيه ، في وقت أجاز المجلس (في جلسة قصيرة) قانون مكافحة التبغ بولاية الخرطوم وسط جدل فقهي حول تحريمه، ورهن رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني سريان هذا القانون بصدور فتوى من مجلس الإفتاء الشرعي تؤكد شرعيته من عدمها.