رهن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم سريان قانون مكافحة التبغ بولاية الخرطوم لسنة 2012م، لحين رد مجمع الفقه الإسلامي على خطاب المجلس الخاص بإصدار فتوى لتحريم التبغ أو تحليله، فيما هدد القانون الذي تمت إجازته أمس بتوقيع عقوبات تصل إلى غرامة مالية ب «300» جنيه أو السجن ثلاثة أشهر على كل من يخالف أحكام القانون الخاصة بتعاطي التبغ في الأماكن العامة، بالإضافة إلى إغلاق المحل وإلغاء الرخصة في حال تكرار المخالفة من المصنعين أو المستوردين، في وقت أكد فيه القانون الذي قدمته لجنة خدمات الصحة والتعليم بالمجلس أهمية حظر زراعة التبغ بالخرطوم أو زيادة عدد المصانع العاملة في المجال، فضلاً عن حظر الترخيص لأي محل تجاري لبيع الأدوات والمواد المستخدمة للشيشة وتعاطيها، وعدم التصديق لمحلات بيع التبغ بالقرب من مناطق إعداد الأطعمة، وطالب المصنعين والمستوردين للتبغ ومنتجاته بالالتزام بالمواصفات التي تضعها الجهات المختصة، وشدد على ضرورة منع توزيع منتجات التبغ مجاناً بغرض الدعاية والإعلان.
