طالبت لجنة برلمانية الحكومة بالالتفات لظاهرة التكفيريين بالبلاد، فيما كشفت عن جهود قادها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في نزع فتيل الأزمة بين جماعة أنصار السنة والصوفية على خلفية أحداث العنف التي نشبت بين الطرفين بساحة المولد في أم درمان مؤخرا، في وقت أعلنت فيه عن اتجاه لاستدعاء وزير الأوقاف بخصوص الأحداث لمعرفة تدابير الوزارة المستقبلية في الأمر. وقال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية محمد محمود في تصريحات عقب اجتماع له أمس بجماعة أنصار السنة إن اللجنة استمعت لوجهة نظر الجماعة ومستشارها القانوني بخصوص الأزمة الأخيرة، وقال إن الجماعة سحبت خيمتها من ساحة المولد بأم درمان استجابة لمبادرة النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأشار محمود الى تأكيدات الجماعة بتمسكها بالمنهج السلمي في الدعوة ونبذها للعنف، موضحا أنها كشفت عن برنامج تواصل لها مع الطرق الصوفية، وفيما أقرت الجماعة حسب "محمود" بمآخذ على التعامل الحكومي مع الأزمة، تعهدت اللجنة بسد أي هفوات حدثت وفق القانون، وعبر محمود عن سعادته لتجاوز الأزمة والتي قال إنها كادت أن تتسبب في فتنة دينية، وأشار الى أن اللجنة ستستدعي وزير الإرشاد خلال الأسبوع الجاري لمعرفة التدابير المستقبلية للوزارة لمنع تكرار هذه الأزمة. وفي السياق تحفظ محمود عن الخوض في قضية مجموعات التكفيريين الموجودة بالبلاد وقال إنه شأن يخص الجهاز التنفيذي داعيا لمعالجته بحكمة.
