أفلحت جهود قادها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في نزع فتيل الأزمة بين جماعة أنصار السنة والصوفية، على خلفية أحداث عنف نشبت بين الطرفين أخيراً بساحة المولد في أم درمان، وفيما كشف البرلمان عن اتجاهه لاستدعاء وزير الأوقاف بخصوص الأحداث لمعرفة تدابير الوزارة المستقبلية في الأمر، دعا الحكومة للالتفات لظاهرة التكفيريين.وأبلغ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية محمد محمود محمد عيسى «الإنتباهة» عقب اجتماع له أمس بجماعة أنصار السنة، أنه استمع لوجهة نظر الجماعة ومستشارها القانوني بخصوص الأزمة الأخيرة، وأشار إلى أنه تقدم بالشكر للجماعة لاستجابتها لمبادرة النائب الأول لرئيس الجمهورية التي على ضوئها سحبت الجماعة خيمتها من ساحة المولد بأم درمان، وأكد محمود أن الجماعة أعلنت تمسكها بالمنهج السلمي في الدعوة ونبذها للعنف، موضحاً أنها كشفت عن برنامج تواصل لها مع الطرق الصوفية، وأبان أن الجماعة لديها مآخذ على التعامل الحكومي مع الأزمة، وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن القانون سيسد أية هفوات حدثت، وعبر عن سعادته لتجاوز الأزمة التي قال إنها كادت تتسبب في فتنة دينية، وأشار إلى أن اللجنة ستستدعي وزير الإرشاد خلال الأسبوع الجاري لمعرفة التدابير المستقبلية للوزارة لمنع عدم تكرار هذه الأزمة. وفي ذات السياق تحفظ محمود على الخوض في قضية مجموعات التكفيريين الموجودة بالبلاد، وقال إنه شأن يخص الجهاز التنفيذي، داعياً لمعالجته بحكمة