طالب المراجع العام بإعادة النظر في السياسة المحاسبية المتبعة في الدولة فيما كشف عن تهرب (10) وحدات حكومية من الرد على تقارير المراجع من بينها وزارة النقل وأكاديمية السودان لعلوم الاتصال بجانب 22 وحدة لم تستجب لمطالبات المراجع العام من بينها (مجلس الولايات، وزارة التعليم العام، وزارة السياحة، المجلس الوطني، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية، وزراة الثروة الحيوانية). وأعلن تقرير للمراجع العام حول الحسابات الختامية لأجهزة الدولة عن العام المالي 2010م تحصلت (السوداني) على نسخة منه، عن عدم وجود ضوابط لمنح الحوافز بعدد من دوائر الدولة على رأسها المجلس الوطني ووزارة التعاون الدولي بجانب وجود وحدات أخرى تجمع بين أكثر من وظيفة ومنصب وضرب لها مثلا بوزارة العلوم والتكنلوجيا. وكشف المراجع عن وجود ست جهات حكومية لا ترشد الصرف على الهواتف السيارة من بينها (وزارة الدفاع، مجلس الولايات، المجلس الوطني) وقطع بعدم المشروعية والملاءمة في الصرف على الحوافز والمكافآت وتعدد أنماطها وازدواجية الصرف وكثرة السواقط بطلب من المسئول ب14 جهة على رأسها مجلس الولايات. وكشف التقرير عن حجم السندات الحكومية المستحقة (سندات إطفاء دين + تنمية) ولم تسدد حتى نهاية 2010 البالغة "489.5 مليون جنيه وأبدى ملاحظة عن سندات سددت نقدا قبل تاريخ استحقاقها ب200 مليون لكل من شركة دانفوديو وشركة المك نمر لتنفيذ (كبري رفاعة, وطريق الجنيد أبو حراز)، وأكد التقرير وجود ارتفاع أرصدة أمانات الوحدات بكل من الخارجية والداخلية والهيئة القضائية بمبلغ 204 ملايين جنيه وشدد على ضرورة دعم تلك الوحدات بفرق إسعافية عاجلة لإزالة هذه الأرصدة. وذكر المراجع أن حسابات القروض شملت أرصدة شاذة (مدينة) تبلغ 539 مليون جنيه وأشارت إلى أنها عبارة عن سداد لقروض لم تكن مثبتة بالسجلات، وأكد أن ذلك يقود لظهور المقابل المحلي للقروض بغير حقيقتها، وأكد أن الإدارة العامة للشراء والتعاقد لم تشارك في فرز 352 عطاءً، وكشف عن وجود عشر جهات لم ترد على تقارير المراجع العام من بينها وزارة النقل وأكاديمية السودان لعلوم الاتصال بجانب وجود 22 جهازا حكوميا لم يستجب لمطالبات المراجع العام من بينها (مجلس الولايات، وزارة التعليم العام، وزارة السياحة، المجلس الوطني، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الخارجية، ووزراة الثروة الحيوانية) قاطعا بوجود ست جهات حكومية لا تلتزم بقواعد البيع والشراء على رأسها وزراة الطرق والصندوق القومي للتأمين الصحي، وأشار التقرير لوجود 19 جهة تشتري دون اتباع إجراءات الشراء والتعاقد من بينها وزارة العلوم والنقل والتعاون والأمانة العامة لهيئة المستشارين، وكشف عن وجود جهتين قامت بالسفر للخارج دون تصديق من مجلس الوزراء، وأشار لدفع مبالغ ضخمة لمنظمات بأسماء أشخاص بجانب سداد رسوم دراسية لطلاب يدرسون على النفقة الخاصة فيهم من يدرسو خارج البلاد.