كشف المراجع العام عن وجود تجاوز في سداد سندات حكومية مستحقة لإطفاء الدين والتنمية لجهات غير حكومية قبل انتهائها من تنفيذ مشروعاتها بقيمة «200» مليون جنيه، وفيما وجه المراجع وزارة المالية بإصدار خطابات الضمان بأرقام متسلسلة وختم مضغوط، كشف عن وجود أرصدة «شاذة» للحكومة تبلغ «539» مليون جنيه عبارة عن سداد لقروض لم تكن مثبتة بالسجلات، ووصف المراجع الأمر بأنه لا يستقيم محاسبيًا، وفيما أشار لرفض «10» جهات الرد على تقارير المراجع من بينها وزارة النقل كشف عن وجود 22 جهة حكومية لم تستجب لمطالبات المراجع العام من بينها مجلس الولايات ووزراة التعليم العام والسياحة والتجارة الخارجية. وقال المراجع العام في تقريره عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية للحكومة للعام المالي 2010 أودعه للبرلمان وتحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه قال إن هناك ثلاث جهات فرضت رسومًا وحصّلتها بموجب قرار إداري هي وزارة العدل والعون الإنساني ووحدة المحاجر والموانئ الصحية، وأشار التقرير لوجود «20» جهة حكومية تحصِّل إيرادات خارج إطار الميزانية وتجنِّبها من بينها وزارة العدل والداخلية والدفاع والزراعة والسياحة ووكالة الأنباء السودانية والمعمل القومي الصحي، واعترف التقرير بوجود جهات تعيِّن عاملين دون الرجوع للجنة الاختيار فضلاً عن الجمع بين وظيفة ومنصب كما في وزارة العلوم، وكشف المراجع عن عدم وجود ضوابط لمنح حوافز في بعض الجهات الحكومية كالمجلس الوطني ووزارة التعاون، بالإضافة لوجود اختلاف في الأسماء بين السجل وكشف المرتبات في «7» وحدات من بينها وزارة الخارجية والصندوق القومي للتأمين الصحي.. وكشف التقرير عن وجود جهات حكومية تدعم منظمات بمبالغ ضخمة بأسماء أشخاص وليس المنظمات. من ناحية ثانية أكد مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل، أنه لا يوجد أي جهاز حكومي مستثنى أو محمي من المراجعة بحكم القانون. وقال الوكيل في صالون سيد أحمد خليفة أمس، إنه حدث تطور كبير في التقرير الأخير للمراجع بشأن هذا الجانب، حيث كانت هناك جهات تستعصي على المراجعة ودخلت في التقرير الأخير. وشدد على أن الوزارة تتعامل مع كل ما يخرج من تقرير المراجعة بصورة فورية وجادة، ونوه إلى وجود «39» حالة اعتداء في التقرير الأخير تم التعامل معها، واعتبر أن مطلوبات التشريعات والآليات والإرادة السياسية لحماية المال العام موجودة تماماً.
