منذ فترة والسيد كرم الله عباس والي ولاية القضارف يشق عصا الطاعة ويرفض أن يعيش في جلباب المركز.. لابأس فليكن طالما أنه صدق حكاية (المنتخب) وأنه أصبح أقوى من الحزب وأيضاً أقوى من حكومة الخرطوم وأنه لابتلقى أو أمره منها استناداً على الجماهير التي حملته على الأكتاف إلى صناديق الاقتراع ومن ثم إلى رئاسة الولاية. كثير من الإبداعات التي ظل كرم الله عباس يغذي بها صحف الخرطوم بين فترة وأخرى إلى أن أصبحت تصريحاته في عصيان المركز النشرة اليومية.. أخر هذه الإبداعات ماجاء على لسانه في صحف الأحد بإيقافه الدعم المخصص من ولايته للأجهزة الأمنية الشرطية والعسكرية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الاتحادية. بل ذهب أكثر من ذلك بأن وجه البرلمان (برلمان جمهورية القضارف) هذه من عندي- وجهه بتحويل المبالغ المخصصة في الموازنة للاستفادة منها في ولايته.. وكمان هدد شركات الاتصالات العاملة في ولايته بقطع الإمداد الكهربائي عنها إذا رفضت المساهمة في التنمية وكلف معتمد الرئاسة بإدارة الملف مع الأجهزة المختصة (يلا أصلها عايرة وأدوها سوط) هجومه على المالية الاتحادية لا جديد فيه لكن في خضم هذا الهجوم أتى بإبداع جديد بأن القضارف سوف تكون دارفور أخرى إذا استمر الحال هكذا لكن لم يوضح وجه الشبه بين كل. فإذا كان يقصد التنمية فالآن دارفور بدأ يدب فيها شيء من العافية خاصة مع دخول قطر في الخط وقبلها تركيز اهتمام الدولة عليها كواحدة من حلول الأزمة اللهم إلا إذا كان الشيخ يقصد اتجاهه نحو التمرد أو حمل السلاح في وجه المركز فهذا شأن آخر.. التمرد بدأه هو عبر الصحف وقد يستمر هكذا إلى أن يحول قضيته إلى قضية رأي عام وسط ولاية القضارف وهنا ستكون الكارثة أكبر لأنها قد تصبح إحدى بوادر تحول التمرد من تمرد عبر الكلام إلى ذلك النوع الذي يجعل القضارف كما دارفور نحمد الله كثيراً أن المركز لم يجلب للقضارف ال25 سيارة بقيمة23مليون جنيه أي23مليار بالقديم فليفشل أداء قسم الدستوريين فالبلد ما ناقصة دستوريين ولامستشارين.. ليتك تطالب بتحويل المبلغ إلى التنمية بدلاً عن تهديدات إيقاف الدعم عن الجهات الأمنية التى تحمى أمن رعيتك (أقصد شعب جمهوريتك) كان على الوالي أن يبرز مجهود البنك المركزي الذي استطاع ورغم الشح في النقد الأجنبي أن يوفر للقضارف مبلغ3ملايين دولار لإنفاذ برنامج الزراعة من أجل الصادر.. هذا هو البرنامج الذي ينفع الولاية وينفع المزارعين ويمكن من إحداث التنمية المطلوبة أما سيارات الدستوريين التي يتباكى عليها الوالي ويجعلها عصا يلوح بها للتهديد فهى ليست ذات أولوية... من قبل شغل الوالي الناس والإعلام بتبرعه بمبنى حكومته لمستشفى العيون.. ورغم أهمية المستشفى للولاية لكنه تبرع ممن لا يملك لمن يستحق.. لأن مبنى الحكومة ليس من أملاكه الخاصة.. كان الأجدى أن يبترع بمنزله الخاص مثلاً... فإذا كان نهج الوالي نحو التنمية بنفس طريقة حديثه فالأجدى أن يحول مبلغ عربات الدستوريين إذا تحصل عليه إلى المستشفى أو إلى خدمات أخرى وليطلب منهم استخدام سياراتهم الخاصة... الوالي يريد أن يمتطي الدستوريون الجدد أفخم السيارات. في الوقت الذي يقبع فيه عدد من المزارعين في غياهب السجون تحت بند الإعسار.. الخلل ليس في حديث الوالي فليقل مايشاء... الخطأ في المركز الذي لايضع حداً للخارجين عن السياق.