وعدت أمس بالتعليق على الحديث الشامل الذى قدمه لنا وزير المالية السيد علي محمود يوم السبت الماضي على مدى خمس ساعات.. انصب حديثه بطبيعة الحال على البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي للأعوام 2012 – 2014 والذى أجازته الدولة مؤخرا بعد انفصال الجنوب وتداعياته. وبما أنه لا تسمح هذه المساحة لرصد كل حديثه لكني أختصر الركائز الأساسية للبرنامج باعتباره المؤشر لسياسات الاقتصاد الكلي للدولة التى اعتمدته الدولة سيما وأن الميزانيات السنوية الثلاث قد بدأت منذ العام الحالي الذى هو بداية البرنامج، فالميزانة بأرقامها هى التى تعكس سياسة الدولة لتنفيذ البرنامج سنويا. وكما ذكرت أمس كان السيد الوزير متميزا فى طرحه ولكن ذلك لا يمنعنا من التعليق على البرنامج الذى بدأ بعبارة تقول (تميز الاقتصاد السوداني بالاستقرار فى العشر سنوات الماضية بعد تنفيذ برنامج إصلاحي واسع كانت له نتائج إيجابية بارزة). ولعل أول ما يلفت النظر سؤال هام إذا كان حجم الصادرات الكلية قد زادت كثيرا خلال العشرة أعوام الماضية كما قال البرنامج والتى يشكل فيها البترول الحجم الغالب فأين ذهبت تلك الموارد الهائلة؟ يعترف السيد الوزير بالقول – وهو صادق – (لم تستخدم بالصورة المطلوبة). وأنا أعزو ذلك الى غياب التخطيط السليم الحكيم وعدم اتباع السياسات الاقتصادية الكلية الصحيحة وعدم الرقابة والمحاسبة من مؤسسات الدولة خاصة الجهاز المنوط به ذلك وهو البرلمان الذى كان خاضعا بالكلية للجهاز التنفيذي والسياسي، ولذلك نقول من الذى يضمن استمرار نفس المنهج ومن ثم فشل هذا البرنامج كما فشلت غيره من سياسات، فالشاهد كما يعلم الجميع أن وقوع الاقتصاد السوداني فى (المرض الهولندي) ولعنة الموارد إضافة للفساد المؤسسي والشخصي الذى ضرب الاقتصاد السوداني واستمرار الحروب الأهلية والصراعات التى تكلف كثيرا والتضحم فى جهاز الدولة مركزيا واتحاديا كانوا أكبر المعاول لتدهور الاقتصاد السوداني الذى ظل دائما متذبذبا وغير مستقر بعكس ما جاء فى مقدمة البرنامج ولعل ارتفاع نسبة التضخم والبطالة والانخفاض المستمر فى قيمة الجنيه وازدياد حالة الفقر وتدهور احوال المعيشة مؤشرات واضحة لذلك.. أقول ان وزارة المالية لا تتحمل وحدها مسئولية التدهور فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. يركز البرنامج الثلاثي بشكل أساسي على استعادة التوازن الداخلي والخارجي وتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي ومحاصرة عوامل تدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومحاربة الفقر واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة اتحاديا وولائيا وترشيد وضبط الإنفاق الجاري خاصة على النقد الأجنبي فى الحكومة وإضافة الى الإنفاق على مشروعات التنمية القومية وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة فى السلع الرئيسية وإعادة صياغة دور العنصر البشري وبناء قدراته وخفض معدلات البطالة وزيادة معدل تدفق الاستثمارات الخارجية. ولتحقيق ذلك يقول البرنامج بوضع سياسات فى مجال القطاع الحقيقي نحو زيادة الإنتاج والإنتاجية بتفعيل سياسة الاكتفاء الذاتي خاصة من السلع الأساسية الثمانية ووضع برنامج لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوجيه الاستثمارات من التركيز على القطاع العقاري نحو التعدين خاصة الذهب لتغطية العجز فى النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج الكهربائي. أضف الى ذلك يستهدف البرنامج الاهتمام بالقطاع الخارجي والقطاع المالي واهتمام خاص بالقطاع الاجتماعي كما ذكرنا آنفا ولا ينسى البرنامج القطاع الخاص وأهمية تفعيله ومن ثم إنهاء منافسة الدولة له، كما يهتم بتنظيمات المنتجين من زراع ورعاة لتواكب الحداثة والتطور. ثم حدد البرنامج آلية مركزية مفوضة بالكامل لتنفيذه.. نواصل التعليق.
