أبوقناية: غياب الجهاز التشريعي والاستثناءات أبرز أسباب الفساد آلية مكافحة الفساد تخصص الرقم المجاني (6996 ) لتلقي الشكاوى الخرطوم : قسم ودالحاج اعتبرت آلية مكافحة الفساد أن غياب الجهاز التشريعي والاستثناءات من أسباب الفساد وأعلنت عن تدشينها في الأسبوع القادم رقم الاتصال المجاني (6996) بغرض تلقي الشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد من المواطنين مباشرة بجانب تدشين بريد إلكتروني للآلية وتخصيص موظف ببوابة القصر الجمهوري لاستلام المستندات والبلاغات. وحثت الآلية المواطنين بالتبليغ عن أي مظان بالفساد. وكشف رئيس آلية مكافحة الفساد د.الطيب أبو قناية في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس، عن وجود العديد من الصعوبات التى تواجه عملهم وأضاف "أي عملية فساد بها عشرات المطبات" وقال لدينا حالات فساد في عقودات عدد من الشركات تتمثل في "وجود شركات تم تأسيسها قبل عشرة أيام من طرح العطاءات ولها كذلك 40 نشاطاً " وأضاف كل أجهزة مكافحة الفساد في العالم معظمها مفوضيات ولكن رأت القيادة السياسية في الدولة أن إنشاء مفوضية له ترتيبات معينة ولا بد من البدء بجسم يضع التصور لمكافحة الفساد ووضعنا قانوناً بمشاركة كل الجهات واعتبر أن مكافحة الفساد ليست مشكلته في القانون ولكن المسألة في الجسم الذي يحرك هذه القضايا من منبعها ووضع نظام لقضايا الفساد، معلناً عزمهم تدشين الرقم المجاني 6996 للآلية الأسبوع المقبل وأردف" على كل مواطن أن يتصل على ذلك الرقم مجاناً ويبلغ عن أي مظان فساد بجانب تدشين بريد إلكتروني للآلية فضلاً عن تخصيص فرد ببوابة القصر الجمهوري لاستلام المستندات وبلاغات المواطنين مشيراً إلى وجود خبراء قانونيين يحللون المستندات التي ترد عن وقائع فساد بالشركات ويخاطبون المسجل التجاري. وعن حماية الشخص المبلغ عن شبهة فساد أكد أبو قناية أن هناك ميثاق شرف أن تحمي الآلية المبلغ بترتيبات مع الشرطة والأجهزة الامنية مشيداً بجرأة المواطنين فى التبليغ عن الفساد، مؤكداً استلامهم يومياً مابين (4- 5) حالات فساد وأردف" هناك أشخاص من الولايات يأتوا للآلية ويبلغوا عن الفساد". وقال أبو قناية كلما زادت كفاءة الإدارة وتوفرت آلية المساءلة مدعومة بالجزاء والعقاب هي أقل عرضة للفساد مشيراً إلى أن الجانب المهمل في ذلك النظام الإداري للخدمة المدنية، مشيراً إلى سعيهم لتعديل قوانين الخدمة المدنية وتابع "ستطرح الآلية في الأيام القادمة المسؤولية الشخصية للمسؤول الأول بمعنى إن حصل فساد من أصغر موظف,, مسؤول عن هذا الفساد الوزير والوكيل والمدير".