وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإحالة المسودة النهائية لقانون الاستثمار إلى القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء توطئة لإجازتها لعقد المجلس الأعلى للاستثمار للموافقة النهائية على القانون . وكشف مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن تسلم رئيس الجمهورية للمسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، مشيراً إلى توجيهه عقب اطلاعه على المسودة وتأمينه عليها بإحالتها للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء تمهيداً لإجازتها. وقال د. مصطفى إن قانون الاستثمار الجديد حمل الكثير من المميزات والسمات التي من شأنها الدفع بعملية الاستثمار بالسودان إلى الأمام، كاشفاً عن تشكيل رئيس القضاء لمحاكم خاصة بالاستثمار في (15) ولاية لحسم قضايا الاستثمار وأضاف قائلاً: رئيس القضاء وجه بالبت في قضايا الاستثمار في محاكمها المختصة بالولايات فقط.