وَجّه الرئيس عمر البشير، بإحالة المسودة النهائية لقانون الاستثمار إلى القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء تَوطئةً لإجازتها لعقد المجلس الأعلى للاستثمار للموافقة النهائية على القانون. وكشف د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، مقرر المجلس الأعلى للاستثمار ل (أس. أم. سي) أمس، عن تسلم رئيس الجمهورية للمسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد، وأشار إلى أن الرئيس بعد اطلاعه على المسودة وتأمينه عليها، وجّه بإحالتها للقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء تمهيداً لإجازتها. وقال د. مصطفى إن قانون الاستثمار الجديد حمل الكثير من المميزات والسمات التي من شأنها الدفع بعملية الاستثمار في السودان إلى الأمام، وكشف عن تشكيل رئيس القضاء لمحاكم خاصة بالاستثمار في (15) ولاية لحسم قضايا الاستثمار، وأضاف: رئيس القضاء وجّه بالبت في قضايا الاستثمار في محاكمها المختصة بالولايات فقط.