سودارس : جولة المفاوضات الجديدة.. هل تنهي خلافات النفط بين دولتي السودان؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جولة المفاوضات الجديدة.. هل تنهي خلافات النفط بين دولتي السودان؟

بابكر فيصل نشر في السوداني يوم 07 - 03 - 2012

كتب سكوت بولدوف بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور أنه كان من المؤمل أن تسير خطة سلام 2005 : بعد اثنين وعشرين عاماً من الحرب الأهلية, سيحاول جنوب السودان التعايش مع حكومة السودان في الخرطوم, وإذا لم ينجح ذلك, يمكنهم الانفصال وتكوين دولتهم. الجنوب سيضخ النفط, والشمال سيصدره للأسواق الغربية وفق رسوم معينة, وسيكون الجميع سعداء.
ولكن هذا ما حدث : لم يتوافق جنوب السودان مع الخرطوم مما أدى لانفصاله في يوليو 2011, ومنذ ذلك الحين ظل البلدان يتقاتلان عبر الكلام وعسكرياً بواسطة وكلاء الحرب.
صورة خطيرة
ويقول بولدوف إن التوتر الآن يسوق البلدين بصورة خطيرة نحو الحرب. في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يشن المتمردون المتحالفين مع الجنوب حرب عصابات ضد الخرطوم التي لم تتورع في قصف مناطق المدنيين. الخصومات العرقية في ولايتي جونقلي والوحدة بجنوب السودان انفجرت في صورة قتال أدى لموت ونزوح عشرات الآلاف. يشكو الجنوب من أن طائرات الميج الشمالية قصفت الأسبوع الماضي حقول البترول ومعسكرات اللاجئين في الجنوب. اتهم جنوب السودان الخرطوم في يناير الماضي بالاستيلاء على نفطه ومن ثم قام بوقف إنتاجه النفطي مما أدى إلى وضع اقتصاد البلدين على حافة الانهيار.
جهود السلام التي يقودها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو مبيكي حاولت دون جدوى جمع الطرفين في طاولة المفاوضات في يناير الماضي أثناء انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ولكن جولة جديدة من المفاوضات حول رسوم أنبوب النفط ستبدأ الثلاثاء في أديس أبابا مانحة الطرفين فرصة للعودة من الحافة.
قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان برنستون ليمان للصحفيين في 25 يناير الماضي في مؤتمر عبر الهاتف إن الحالة بين دولتي السودان خطيرة, ولكن الحرب ليست حتمية, وأضاف " لا أعتقد أن السودان أو جنوب السودان يرغبان في عودة الحرب على نطاق واسع. علاقة البلدين سيئة, وبالتالي فإن هناك خطر من أن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة، وأن الحوادث الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى صراع أكبر. هذا هو السبب الذي يجعل هذه القضايا تشكل أهمية قصوى، ليس فقط في حد ذاتها ولكن لمنع ما نتحدث عنه. ولكنني أعتقد أن الجانبين يدركان أن العودة الى حرب شاملة ستكون أمراً كارثياً ".
حسابات المصالح
ويرى بولدوف أنه من الناحية النظرية ينبغي أن يحرص الطرفان على العودة لطاولة المفاوضات بحسابات المصلحة الذاتية المحضة. لقد أدى الانفصال إلى حصول الجنوب على 75 % من إجمالي إنتاج النفط مما يجعل منه بلداً غنياً جداً. هذه أنباء سارة لأنَّ جنوب السودان سيحتاج لأموال طائلة حتى يتمكن من إعادة بناء البلد بعد 22 سنة من الحرب الأهلية. ولكن الجنوب دولة غير ساحلية, وخط الأنابيب الوحيد القادر على نقل نفطه للأسواق العالمية يمر عبر شمال السودان.
الخرطوم, من جانبها, بحاجة ماسة إلى رسوم عبور النفط الجنوبي حتى تتمكن من تسيير اقتصادها ودفع تكاليف البيروقراطية الحكومية الضخمة التي كانت تدير ما كان في يوم ما أكبر أقطار إفريقيا. دبلوماسياً, هي في حاجة لحل نزاعاتها مع جنوب السودان وفي إقليم دارفور حتى تتمكن من الإبقاء على أمل إصلاح علاقتها مع المجتمع الدولي. العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد قادة الخرطوم – والمفروضة بسبب اتهامات دعم السودان للإرهاب وكذلك اتهامات ارتكاب جرائم الحرب والإبادة في نزاع دارفور – منعت الرئيس البشير من الحصول على الاستثمارات الأجنبية.
ولكن في بعض الأحيان لا تفعل الدول ما هو في مصلحتها الذاتية على المدى البعيد. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد الافريقي يكافحان من أجل منع وقوع حرب واسعة النطاق، إلا أن الكوارث الإنسانية الشاملة لا تنجم بالضرورة من الحرب واسعة النطاق.
في الوقت الراهن نزح أكثر من خمسمائة ألف مواطن في جنوب كردفان والنيل الأزرق. هؤلاء النازحين ليس باستطاعتهم الحصول على الغذاء. وقد حذَّر نظام الإنذار المبكر للمجاعة من أن وقوع المجاعة ممكن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات طارئة لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين, ولكن الخرطوم رفضت دخول منظمات الإغاثة الدولية إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق بحجة أن هذه القضية تعتبر شأناً داخلياً.
إضافة إلى النازحين من مناطق النزاع الحدودية, فإنَّ هناك سبعمائة ألف جنوبي يعيشون في شمال السودان, وقد قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تكافح من أجل مساعدة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى الجنوب قبل الموعد النهائي الذي حددته الخرطوم في التاسع من ابريل القادم.
تقسيم السودان إلى دولتين كان أمراً صعباً على الدوام. اتفاق سلام 2005 تنبأ بالعديد من المشاكل المحتملة وقدَّم لها حلولاً خلاقة. ولكن كما جاء في تقرير صحيفة "مونيتور" في يونيو 2011 " فإنه لم يتم عقد "المشورة الشعبية" التي هدفت إلى إعطاء الفرصة لمشاركة المواطنين السودانيين في تشكيل مستقبلهم في الولايات الحدودية المتنازع حولها في جنوب كردفان والنيل الأزرق, حيث رأى بعض أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان فيها استفتاءً مصغراً على الانفصال. واندلع النزاع المسلح قبل أن تتم عملية التصويت.
ويضيف بولدوف أن الخرطوم التي أكملت للتو محادثات مع السيِّد ليمان في زيارته الأخيرة تقول إنها ستواصل دراسة خطة الوساطة التي تقدَّم بها الاتحاد الإفريقي. ولكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم رفض أي تدخل دبلوماسي من قبل الولايات المتحدة, وقال على لسان أمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار "نحن لا نثق فيهم وفي مواقفهم. لقد وعدتنا الولايات المتحدة قبل التوقيع على اتفاق نيفاشا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب, وبرفع العقوبات الاقتصادية, ولكنها لم تنفذ وعودها, وكررت نفس الوعود في اتفاق نيفاشا ولكنها نكصت عن التزاماتها بنفس الطريقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.