والعالم يحتفل بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس، نعتقد أننا في السودان في أمسِّ الحاجة لمراجعة القوانين واتخاذ التدابير التي تدعو إلى ضمان تقويم ما قد تواجهه المرأة من أوجه اللامساواة أو أشكال التمميز والعنف التي تتعرض لها كثيرا. لقد كانت حادثة وفاة المواطنة عوضية وإصابة أربعة من أفراد أسرتها بنيران الشرطة حادثة مؤسفة وحتى لو أسلمنا جدلاً أن المواطنة كانت غير مقصودة فلماذا تطلق أعيرة نارية في أحياء سكنية آهلة بالسكان؟ فهم أهالي عزل وأسر مستكينة داخل منازلها، خرجت المواطنة عندما استمعت استغاثة شقيقها لتنال حتفها بعيار ناري ويصاب عدد من أفراد الأسرة وتتعرض والدتهم لعنف جسدي أدى لكسر ذراعها. إنَّ قانون النظام العام المشؤوم الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرارا لما يحتويه من فقرات تدعو إلى إلغاء القانون نفسه والاستعاضة عنه بما يحترم حقوق الإنسان ويحفظ كرامته ويجعل أمن المجتمع اسما على مسمى. إنَّ اللجنة التي كونت للتحقيق في الحادثة يجب أن تتيح الفرصة كاملة لكل الأطراف مع ضمان أن تكون ممارسة الشرطة سلطاتها وفقاً لسيادة القانون وقواعد السلوك وضمان إمكانية مساءلة الشرطة عن أي انتهاك لذلك ووضع حد للسلوك العنيف وإيلاء اعتبار للأثر الذي يلحق بالضحايا وأفراد أسرهم وذلك ما نصت عليه التدابير والاستراتيجيات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. إنَّ الموقف في حاجة حقيقية إلى العمل بشكل دوري على استعراض وتقييم القوانين الجنائية التي تضمن منع العنف وقانون النظام العام الذي يشتمل على فقرات تساعد على الإفلات من المسئولية الجنائية.