استنكر حوالي (600) موظف من جملة (2000) موظف تم نقلهم من ولاية جنوب دارفور إلى ولاية شرق دارفور الجديدة في المرحلة الاولى، استنكروا عملية نقلهم. ووصف عدد من الذين تم نقلهم في وزارة الثقافة والإعلام النقل بالتعسفي وتصفية الحسابات الشخصية من المدراء مع الموظفين الذين يخالفونهم الرأي . وأشار المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام محمد محمد صالح أبوه إلى أن النقل تم بواسطة لجنة اتحادية فيما أكد الأمين العام لحكومة ولاية جنوب دارفور صلاح أحمد أن النقل تم ل (539) موظف بواسطة لجنة اتحادية بالتنسيق مع مدراء الوزارات بحسب التزام الوالي حماد إسماعيل بتزويد ولاية شرق دارفور بالكفاءات والتخصصات النادرة في الولاية، منوها إلى انه لا يعرف المعايير التي تم بها النقل والتي تعلمها اللجنة الاتحادية والمدراء العاملون بالولاية. ولفت إلى أن هناك من تم نقلهم إلى شرق دارفور وهم على أعتاب المعاش بحوالي (5-6) أشهر، مشيرا إلى وصول عدد من الاحتجاجات والتظلمات من الذين تم نقلهم إلى الولاية الجديدة. فيما كشف عدد من الذين تم نقلهم في وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية أن الذين قاموا بالنقل ارادوا "أن يفرقوا بين المرء وزوجه"، في اشارة إلى نقل بعض الزوجات وترك ازواجهن، وقالوا إن النقل شمل (183) موظفا من جملة (600) بالوزارة واصفين النقل بالعشوائي، فيما لفت عدد من جملة (96) قياديا تم نقلهم من وزارة التربية والتعليم إلى الولاية الجديدة إلى انه تم نقل (6) إدارات من الوزارة ولم يتبق سوى ادارتين، فيما اشار عدد من المنقولين من وزارتي التخطيط العمراني والصحة إلى أن نقلهم إلى الولاية الجديدة تم دون مراعاة للظروف الاسرية والاستثنائية التي يمرون بها لاسيما وان الذين تم نقلهم يعولون اسرا نازحة ولاجئة من جراء حرب دارفور. وطالبت لجنة حصر وتقسيم الاصول بين الولايتين في قرارها للنقل بإجراء اللازم وإخلاء سبيل الذين تم نقلهم وارسال آخر صرفياتهم دون مراعاة الظروف الخاصة بالمنقولين، فيما كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الاتحادية لتقسيم الاصول اوصت بالتركيز في النقل على الدرجات القيادية الخامسة فما فوق للاستفادة من خبراتهم لجهة أن الدرجات الاخرى كافية بالولاية، فيما كشفت مصادر من شؤون الخدمة عن عدم إشراك ديوان شؤون الخدمة في النقل برغم من انها عملية فنية خاصة بالديوان
