استنكر نحو (600) من جملة ألفي موظف تم نقلهم من جنوب دارفور إلى ولاية شرق دارفور الجديدة في المرحلة الأولى. ووصف عدد من المنقولين في وزارة الثقافة والإعلام، النقل بالتعسفي والقبلي وبأنه تصفية للحسابات الشخصية من المديرين العامين مع الموظفين الذين يخالفونهم الرأي. وأشار محمد محمد صالح أبوه مدير عام وزارة الثقافة والإعلام إلى أن النقل تم بواسطة لجنة إتحادية، فيما أكّد صلاح أحمد، أمين عام حكومة جنوب دارفور أنه تم نقل (539) موظفاً بواسطة لجنة اتحادية بالتنسيق مع المديرين العامين للوزارات بحسب التزام الوالي حماد إسماعيل بتزويد شرق دارفور بالكفاءات والتخصّصات النادرة في الولاية، ونوّه إلى أنه لا يعلم المعايير التي تم بها النقل والتي يعلمها المديرون العامون بالولاية واللجنة الإتحادية، ولفت إلى أن هناك من تم نقلهم وهم على أعتاب المعاش بحوالي (5 - 6) أشهر، ونبّه لوصول عدد من الاحتجاجات والتظلمات من المنقولين إلى الولاية الجديدة. من جانبهم، كشف عددٌ من المنقولين في وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، أن النقل شمل (183) موظفاً من جملة (600) بالوزارة، ووصفوا النقل بالعشوائي والانتقامي، بينما أبَانَ عددٌ من جملة (96) قيادياً تم نقلهم من وزارة التربية والتعليم لشرق دارفور أنه تم نقل (6) إدارات من الوزارة ولم يَتبق سوى إدارتين، ووصف عدد من المنقولين من وزارتي التخطيط العمراني والصحة، العملية بتصفية حسابات بنقل أبناء شمال وغرب دارفور إلى الولاية الجديدة دون مراعاةً للظروف الأسرية والاستثنائية التي يمرون بها، سيما وأن المنقولين يعولون أسراً نازحة ولاجئة من جراء حرب دارفور، وأنّ لجنة حصر وتقسيم الأصول بين الولايتين طالبت في قرارها للنقل، بإجراء اللازم وإخلاء سبيل المنقولين وإرسال آخر صرفيتهم دون مراعاة لظروفهم. من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أنّ اللجنة الاتحادية لتقسيم الأصول أوصت بالتركيز في النقل على الدرجات القيادية الخامسة فما فوق للاستفادة من خبراتهم لجهة أن الدرجات الأخرى كافية بالولاية، فيما كشفت مصادر من ديوان شؤون الخدمة عن عدم إشراك الديوان في النقل برغم من أنها عملية فنية خاصة بالديوان.