التفتت الدولة مؤخراً لإيجاد مصادر ودعم خزينة البلاد من الإيرادات سواء أكانت محلية أو أجنبية، وذلك بعد أن ذهبت آبار النفط كما أكد ذلك المهندس على أحمد عثمان وزير الدولة، إلا أن عدم استكشاف آبار الشمال هو الذي عطل وتيرة العمل ببترول الشمال.. فاعتماد الميزانية على «44%» من عائدات البترول كما أكد د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق في ورشة مناقشة مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار قد أضر بالاقتصاد وادى إلى اختلال البنية الاقتصادية والانفجار الاستهلاكي (على حد تعبيره). اعتماد الموازنة على النفط هو الذي أقعد الكثير من القطاعات الإنتاجية وأدى إلى خروجها من دائرة الإنتاج بنسبة قد تصل إلى «100%» في بعض القطاعات. الآن استكشاف البترول في الشمال لم يبدأ بعد، الأمر الذي يولّد الحاجة إلى الكثير من الإيرادات إلى حين ظهور نفط الشمال.. التركيز الآن سيكون على الاستثمار خاصة وأنه الأسرع كما أكد ذلك د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية، حيث تساءل هل العلاج الإستراتيجي أن «نحفر» آبار بترول ثم ننتظرها لأنها ستأتي على المدى الطويل، أم أن الاستثمار هو الأقرب لأن عائدها على المدى القصير؟ ثمّة سؤال قد يتبادر للأذهان عن جدوى الاستثمار وفائدته، خاصة وأن التجارب الاستثمارية في السودان لم تكن ذات عائد كبير لأن جلها جاء في مجال الاستثمار الخدمي والذي شمل الكافتيريات وغيرها، فالسودان ليس بحاجة إلى استثمار في مجال الكافتيريات ولكنه بحاجة إلى استثمار «كبير» في المجال الزراعي والاستفادة الكبيرة من موارد السودان الطبيعية. أيضاً يعاني الاستثمار في السودان من عدم المتابعة حيث يتم التصديق لمشاريع ثم تُهمل ولم تتم الاستفادة القصوى منها، فالسودان يعاني الآن شُحاً في الكثير من السلع المهمة فلماذا لا يتم التصديق بمشاريع استثمارية تختص بالتصنيع الزراعي وغيره؟!. د. مصطفى عثمان إسماعيل مقرر المجلس الأعلى للاستثمار أكد في الورشة التي أُقيمت لمناقشة مشروع قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار أهمية إجازة قانون الاستثمار دون أن يتم ربطه بإجازة الدستور باعتبار أن مداولات الدستور الدائم قد تستمر حتى 2012 ومن ثم تكوين لجنة للمعالجة. ودعا كذلك إلى البداية الفورية في تنفيذ توصيات الورشة خاصة تلك المتعلقة بإنشاء لجنة أو هيئة لمعالجة النزاعات على أن يتم حسم موضوع إنشاء محكمة الاستثمار بأي صورة حتى لا يقع المستثمر نهباً للنزاعات. نعم هنالك اتفاق بأن الاستثمار في السودان مازال «هشاً وضعيفاً» لذا فلم يكن ذا مردود إيجابي وكبير. فالحديث الذي أدلى به علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في ورشة الاستثمار حيث أشار إلى أن أولويات الاستثمار يجب أن تكون في الاستثمارات ذات الميزة النسبية خاصة تلك التي تؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين أحوال المنطقة والمحافظة على البنية التحتية. وحسب نائب رئيس الجمهورية فإن الاستثمار الزراعي له قيمة مضافة في التصنيع الغذائي فلا بد إذن.. من توفير المزيد من الحوافز للاستثمار في مجالات البنية التحتية والخدمات. وأضاف: الحوافز من شأنها أن تزيد من الإقبال على الاستثمار في السودان وأن النشاط الاقتصادي بحاجة إلى زيادة رأس المال والعائد الذي يساعد في استخراج موارد البلاد الطبيعية وتحقيق القيمة المضافة. وبالرغم من امكانيات السودان الهائلة التي تؤهله أن يكون الدولة رقم «1» في مجال جذب الاستثمار إلا أن هنالك عدة شكاوى ترد من المستثمرين في عدم تنفيذ النافذة الواحدة الأمر الذي يجعلهم يعودون من حيث أتوا بعد أن جفّ معينهم من الموارد التي خُصصت للاستثمار ووفقاً لتوصيات الورشة هنا فقد أكدت ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة ومراجعة الأنظمة والهياكل الإدارية والأجهزة المنظمة للاستثمار على المستويين القومي والولائي، والتنسيق لضمان توحيدها وتجويد مساحات للمشروعات القومية في المناطق الصناعية والزراعية والخدمية بالولايات ومنح سلطة تخصيص الأراضي الصناعية والخدمية لأجهزة الاستثمار بالولاية على أن تقوم لجنة التخطيط العمراني بالولايات بإعداد التخطيط التفصيلي والمعطيات الفنية وإيداعها لدى أجهزة الاستثمار لتقوم بإجراءات المنح والتخصيص ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق برنامج زمني محدد، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المشاريع الاستثمارية في مرحلة الإنشاء والتأسيس بالرؤية الاقتصادية الكلية مع إعادة النظر أيضاً في الرسوم على الأراضي الزراعية وعلى صادرات الخضر والفاكهة والإنتاج الحيواني. وحسب د. مصطفى فإن السودان له ميزات كبيرة كما أنه من أكبر الدول الإفريقية والعربية مساحة وهو الأوفر حظاً من ناحية المياه والأراضي الخصبة والمساحات التي يمكن أن تُستثمر في مجال المعادن والثروة السمكية الضخمة والسياحية والتراثية. وبهذه الثروة كما أكد د. مصطفى سيظل السودان البلد الواسع الأطراف وأن كل هذه الميزات ستكون متوفرة للاستثمار والمستثمرين. نريد استثماراً لمعالجة العطالة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة في الميزانية ولبرامج النهضة والتنمية، وأضاف - والحديث لدكتور مصطفى - من أجل هذا أنشأت الدولة المجلس الأعلى للاستثمار. إلى ذلك قدم الماحي خلف الله مفوّض مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم ملامح قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم وحسب ما أكده فإن قانون الاستثمار بالخرطوم جاء يحمل بين طياته بعض المواد الجديدة وغير المسبوقة - على حد قوله - والتي شملت التأكد من جودة المنتجات للمنشآت الاستثمارية والتزامها بأساليب ضبط الجودة وتطبيق المواصفات القياسية مما يتطلب المتابعة بغرض الوقوف على سير المشروع والتصدي لأي عقبات قد تحول دون استمراريته بالإضافة إلى اتباع نظام التقييم والتقويم للتأكُّد من مساهمة المشروعات في الاقتصاد القومي، كما أعطى القانون المفوّض سلطة التعاقد مع أي جهة لتحقيق أهداف المفوضية ومنح ميزات تفضيلية للمشروعات التي تحقق الأهداف الإستراتيجية بالولاية كالأمن الغذائي وتنمية الصادرات والمشروعات كثيفة العمالة. وحسب الماحي خلف الله فإن المفوضية رفعت شعار التنسيق مع كافة الجهات المرتبطة بالاستثمار بدءاً من وزارة الاستثمار لنقل السلطات بصورة سلسلة لا تؤثر على مصالح المستثمرين، وتم التنسيق مع مدير عام الجمارك ومدير عام الضرائب للوصول إلى طبيعة تمكِّن من إكمال اجراءات تطبيق الامتيازات الطبية والجمركية وكشوفات الاحتياجات نيابة عن المستثمر، وأيضاً مع وحدة الأراضي للعمل على إزالة أي تعقيدات تكتنف تخصيص الأرض والعمل وفق منظومة متكاملة والقيام إنابة عن المستثمر بكل الخطوات اللازمة لإجراء الترخيص والتي تمتد إلى ما بعده لتسهيل كل الإجراءات والتغلُّب على أي معوقات قد تطرأ، والتنسيق مع كافة الجهات المختصة وذلك حتى مراحل التنفيذ ودخول المشروع دائرة الإنتاج والتقييم والاستفادة من نتائج التقييم واستخدام كل الوسائل والأساليب العلمية الحديثة في الترويج الهادف والارتباط بمراكز الترويج العالمية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونقل التجربة للولايات مع العمل على وضع خارطة بغرض تحديد أولويات الاستثمار وإبراز الفرص والإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص.. ووفقاً لقانون الاستثمار الاتحادي فإن الاستثمار يجب أن يوجَّه إلى المناطق الأقل نمواً وحظاً في الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في توفير فرص عمل ومحاربة البطالة وتطوير مشروعات البنيات التحتية.. ويبقى السؤال هل الاستثمار هو المخرج الوحيد لدعم الايرادات وموازنة الدولة؟
