بسبب انسكاب خام نفط بميناء بشائر (2) كارثة بيئية بولاية البحر الأحمر بورتسودان عبد القادر باكاش كشفت وزارة البيئة والسياحة بولاية البحر الأحمر عن أزمة مكتومة بينها وشركة بترودار بسبب انسكاب خام نفط في منطقة هوشيري قبالة ميناء بشائر (2). وأبلغ المدير العام للبيئة بولاية البحر الأحمر المهندس أوهاج سعيد حامد (السوداني) أمس أن الشركة تجاوزت كل الأعراف ورفضت التعاون مع حكومة الولاية في تحديد مصدر خام النفط المنسكب في مساحة كبيرة قبالة الميناء الذي تديره الشركة. وقال أوهاج إن مواطني منطقة هوشيري أبلغوا الوزارة كجهة اختصاص بوجود نفط منسكب على الساحل تسبب في أضرار جسيمة على الأحياء البحرية وأدى إلى تلوث الساحل وأعاق حركة الصائدين المحليين، وتحركت الوزارة إثر ذلك وشرعت في تحديد مصدره وحجمه وأضراره وأخذت عينات عرضتها على معامل التحليل الموجودة بالولاية، فيما شرع المتضررون في تحريك إجراءات جنائية ضد الشركة إلا أنها رفضت الإدلاء بإفاداتها وأخطرت المتحري شفهياً عن عدم صلتها بالنفط المنسكب ورفضت مثولها أمامه للإدلاء بأقوالها رغم أن التحاليل المعملية أكدت أن الخواص الطبيعية للعينة خام نفط وكثافته 1,7 % جرام / سنت، في وقت فشلت فيه (السوداني) في الوصول إلى مدير ميناء بشائر (2) رغم محاولات الاتصال به على هاتفه الجوال. وأوضح أوهاج أن وزير البيئة عبد الله كنة وجه المستشار القانوني للوزارة بإجراء الخطوات القانونية تجاه الشركة وقد أفلحت جهود المستشار في استصدار خطاب من نيابة ولاية البحر الأحمر للشركة لتدلي بأقوالها إلا أن شركة بترودار لم تستجب لتوجيه النيابة بعد. وأكد أوهاج أن الشركة حسب الأعراف مسؤولة عن انسكاب أية زيوت تندلق في منطقة عملها، علماً بأنه في مقدور الشركة تدارك الأمر وإجلاء الزيت المنسكب وشفطه لكنها امتنعت عن ذلك، لشيء في نفسها، حسب قوله. ونبه إلى أنه قبل ثلاثة أعوام اندلقت كميات مماثلة في ذات المنطقة شفطتها الشركات في زمن قياسي إلا أن بترودار لم تفعل ذلك هذه المرة. وأردف "كنا نتعشم في أن تتصدي بترودار للزيوت المنسكبة بإمكانياتها المتاحة حتى لو لم يكن الانسكاب من مينائها". وكشف أن الخام الآن في طريقه إلى ميناء سواكن باتجاه حركة الرياح ، وقد تسبب في خسائر لعمل الصيادين وشباكهم وقواربهم إضافة إلى نفوق كميات من الأحياء البحرية والهائمات الطافية (غذاء الأسماك) وذبول أجزاء واسعة من أشجار المنجروف الموجودة بالمنطقة والتي تُشكل غذاءً رئيسيا لدواب الأهالي إضافةً إلى تأثر الملاحات على امتداد المنطقة الواقعة بين سواكن وهوشيري، وشكا أوهاج من عدم وجود آلية تنسيق بين الولاية و شركات النفط العاملة بالمنطقة وقال "نحن الآن بصدد حصر الضرر وسنطالب الشركة تعويض الخسائر المترتبة على هذا الأمر" مبيناً "أن الانسكاب السابق تعاملت الشركة معنا وطلبت منا إعفاءها من التعويض لجهة أن الشركة بها مكون أجنبي وأن فرض رسوم عليه مسألة غير كريمة، مما دفعنا لإعفائهم من التعويض رغماً عن نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بجانب نفوق إبل تأثرت من عوالق النفط بأشجار المانجروف في المرة السابقة"، واردف "لكن هذه المرة تصرفاتهم لم تعجبنا وسنضطر لمواجهتهم قضائياً وإدارياً".
