تناشد ولاية النيل الابيض النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه راعي النهضة الزراعة بالسودان التدخل السريع لإنقاذ المشاريع الزراعية بالولاية بعد خروج النفط، معتبرة أن الزراعة تمثل عماد اقتصاد السودان. تنتظم ولاية النيل الأبيض عدد من المشاريع الزراعية التي يبلغ عددها. (159) مشروعا في مساحة مخططة وكلية (434) الف فدان، تبدأ بحوالي (100) كلم جنوب خزان جبل اولياء وتمتد بطول 300 كلم على ضفتي النيل بدورة زراعية ثلاثية تروى بروافع موضوعة على اطراف بحيرة الخزان ولا تصل اليها المياه الا بعد ملء بحيرة الخزان في منتصف يوليو. وضعية الري هذه أوجدت مشاكل عدة لازمت هذه المشروعات منذ التأسيس منها موسمية زراعة هذه المشاريع اضافة إلى عدم التمكن من التقيد بالمواعيد المناسبة لتأسيس محاصيل العروة الصيفية خاصة في شمال الولاية وكذلك كثرة انواع الماكينات الساحبة للطلمبات وزيادة اعمال الصيانة والتشغيل وقطع الغيار اضافة لأسعار الجازولين وعدم التمكن من التنوع المحصولي بسبب موسمية الزراعة وتداخل المحاصيل، مما يؤثر على مواقيت محاصيل العروة الشتوية. قدمت الدراسات لحل مشكلات الزراعة وكان الحل تجميع وكهربة هذه المشاريع بحسب الدراسة وطبوغرافية الارض باعتبار أن تجميع المشاريع ال 159 في 18 مجمع عشرة منها بالضفة الشرقية وثمانية في الضفة الغربية وهي ابقر – الدويم - ام جر - الفشاوشوية - التقوى -الغزالة - ام جلالة - مشكور الكوة - الملاحة – الجزيرة ابا – حجر عسلاية-خور ابو حبل - الجزيرة مصران - تايقر المجابي - جودة وتتمثل اعمال التجميع والكهربة والتحديث في انشاء قنوات موصلة ورئيسية تهدي المشاريع في شبكاتها القائمة مع انشاء محطات ضخ رئيسية بواقع محطة رئيسية كل تجمع تدار بواسطة الكهرباء بدلا عن الديزل وتبلغ تكلفة المتر مكعب من المياه بالكهرباء 60% من قيمة رفعه بالديزل، مع تحديث شبكات المشاريع العائمة والمنشآت المائية عليه من قناطر تحكم وجسور ومحاجر ابو عشرينات وانشاء شبكات صرف متكاملة وطرق داخلية اضافة لتجمعات سكنية للادارات لأن تنفيذ مقترح التجميع يمكن من سحب محطات الضخ الرئيسية من ادنى منسوب للنيل 274.60 ويتم بذلك فك الارتباط مع تشغيل الخزان وبالتالي حل موسمية الزراعة بالقطاع المروي بالولاية مع زيادة كمية المياه المرفوعة من المعدل السنوي الحالي (400) مليون متر مكعب إلى 1600 متر مكعب، الشيء الذي يوفر المياه بالقدر الكافي وطول العام للمحاصيل المزروعة وزيادة المخططة الحالية 434 الف فدان إلى 600 الف فدان وخفض تكلفة التشغيل والصيانة والادارة و18 محطة ضخ رئيسية بدلا عن 159 محطة وخفض قيمة التشغيل بإدارة الطلمبات بواسطة الكهرباء بدلا عن الديزل لأن توفير المياه بالقدر الكافي طوال العام يمكن من النهوض بالانتاج البستاني خضروات - فواكه للمحلي والصادر وتوفير المحاصيل الحقلية (سكر + ارز + ذرة + قمح + قطن + زهرة عباد الشمس + الذرة الشامية ) مع تنمية الانتاج الحيواني تربية وتسمين مع توفير الأعلاف بمختلف انواعها للاستهلاك المحلي والتصدير وتنمية الانتاج الغابي والتصنيع الغذائي للمنتجات البستانية والحيوانية والحقلية والأعلاف وتنمية الاستزراع السمكي. وتهدف هذه الدراسة لإحداث تنمية بجميع مناطق الولاية وتخفيض حدة الفقر مع تأسيس اسباب الحياة المستدامة بقيام نظام ري مستمر طول العام وتحقيق علاقة ايجابية بين التنمية والسلام وذلك بتمكين النفراء من سبل العيش المستدامة مما يؤدي إلى تخفيف حدة التوتر الاجتماعي، لكن بالرغم من أن المشروع يعتبر مشروع التنمية الاول والاكبر الا أن عدم توفر التمويل يقف عقبة في سبيل تنفيذ هذا المشروع. هذه الدراسة قدمها المهندس عبد الله علي حسن مدير الادارة الهندسية بالتجميع.
