طالعتنا الصحف يوم الاربعاء 14 ربيع الثاني 1433ه الموافق 7/3/2012م بالعنوان مفاده ايقاف قرار الفحص المصلي للتيفوئيد باستخدام الشريحة. وعلى ما اعتقد أن العنوان من المفترض أن يكون على النحو التالي: (قرار بايقاف الفحص المصلي للتايفويد باستخدام الشريحة) لان العنوان الاول يدل على ايقاف قرار صدر ويحرم الآن الاستمرار فيه، وان استعمال الشريحة لفحص التايفوئيد لم يكن ممنوعاً، ولا اعتقد أن هذا هو المهم في الموضوع فالموضوع اعمق وادق من أن يصدر فيه قرار بهذه الكيفية لان هذه الموضوع غير خاضع لآراء شخصية بل هو موضوع علمي بحت تترتب عليه الكثير من التبعيات، اولها هل هيئة الصحة العالمية هي التي اصدرت هذا القرار؟ وهل هي موافقة على ذلك؟ وماذا فيما يخص الشركات التي تنتج مواد الفحص هذه؟ هل توقف انتاجها وارسلت نشرات للمتعاملين معها بانها موافقة على قرار وزارة الصحة بولاية الخرطوم بعدم جدوى فحص التيفوئيد بهذه الطريقة؟ وهل اخضع الموضوع لدراسة علمية كانت نتائجها عدم جدوى فحص التايفوئيد بهذه الطريقة؟ ومن الذي قام بهذه الدراسة؟ وهل تم نشرها؟ وهل وزارة الصحة ولاية الخرطوم جاهزة لتحمل تبعات هذا القرار ام ستخرج علينا غداً باعتذار مفاده انهم قد اخطأوا في اتخاذ هذا القرار؟ وهل المريض السوداني قادر مادياً على دفع قيمة الفحص عن طريق الانبوبة والتي قد تصل قيمتها الى(300) جنيه، لان هذه الطريقة تستهلك اضعاف ما تستهلكه الطريقة الاولى من مواد التحاليل؟. وعليه إن هذه الطريقة المكلفة سترمي بظلالها على المعامل الطرفية بالخرطوم والولايات وكذلك الخيرية، لان 99% من الشعب السوداني لن يستطيعوا دفع هذه القيمة وبالتالي نكون قد سمحنا للميكروب أن يسرح وسط المواطنين مستغلاً الكم الهائل من الاوساخ التي تحيط به وتتسبب في هلاكه، لهذا الم يكن من الاجدر على وزير الصحة أن يصدر قراراً يقضي بمقاضاة المحليات وشركات النفايات التي تحرص على تحصيل المليارات ولا تزيد المدينة الا اتساخاً. وعليه في نهاية هذا المقال ارجو أن الفت نظر وزير الصحة الولائية البروفيسور مأمون حميدة بان مثل هذا القرار لا يجب أن يخضع لرأي شخصي الا اذا كان مدروساً، لان مثل هذه القرارات تمس حياة شعب، فهو اعلن رأيه فيما يخص فحص التايفوئيد بواسطة الشريحة وسمعته منه اكثر من مرة في برنامجه التلفزيوني الذي يبث كل يوم جمعة وقد وافقه عليه بعض الاختصاصيين للأسف دون صياغة مبررات مقنعة للاطباء وللمرضى على حد سواء، لهذا يا سيادة الوزير إن كان عندك كلام علمي مقنن فانشره لنا والا فنحن لسنا حيوانات مختبر لتجرب علينا تجاربك التي ربما تنتهي باعتذار وشكراً. أ. عمر المحينة استاذ الكيمياء السريرية بجامعة شندي