اشترط المؤتمر الوطني لزيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لجوبا إنفاذ بند الترتيبات الأمنية وإنزاله لأرض الواقع بعيدا عن الشعارات واستوثاق الأجهزة الأمنية من ذلك، ورهن الزيارة بحسم الملف الأمني بين البلدين بيد أنه لفت الى موافقة الحكومة المبدئية بالزيارة، ونوه الى أن مخرجات اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية والتى تضم وزراء الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية للبلدين والمتوقع أن تلتئم فى الفترة القادمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا هي من تحدد تلك الزيارة وشدد الوطني على أن بند الترتيبات الأمنية (أولا وثانيا وثالثا)، وأضاف أنه فى حال نفذ البند الأمني فإن ذلك سيكون بابا لإنفاذ كافة القضايا التى اتفق عليها الطرفان، فى وقت قال فيه إن قضية من يخلف الرئيس البشير على رئاسة الحزب ستحسم داخل أجهزة الحزب وليست فى وسائل الإعلام. ورفض الأمين السياسي للوطني حسبو محمد عبد الرحمن فى تصريحات صحفية بالمركز العام أمس أي حديث عن زيارة رئيس الجمهورية لجوبا ما لم يسبقها اتفاق على الترتيبات الأمنية بين اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين والتى تتكون من وزراء الدفاع والداخلية ومدير جهاز الأمن والمخابرات فى الدولتين التى ستنعقد بأديس أبابا خلال الأسبوع المقبل، وطالب جوبا باتخاذ خطوات تصب فى مصلحة العملية الأمنية بين البلدين بالكف عن دعم الحركات المتمردة بقيادة مالك عقار لجهة أن عدم حسم الملف الأمني يعرقل سير التفاوض حيال قضايا البترول والحدود والحريات، وأكد أنهم أخطروا وفد التفاوض بأن الملف الأمني يعد من أهم الملفات المعلقة، وأضاف: (لو ما اتفقنا على الأمن حينفذوا كيف الاتفاق وهم لسه بدعموا فى الحركات المسلحة). فى السياق وصف عبد الرحمن حديث يعض قيادات الوطني وانتقادهم لاتفاق الحريات الأربعة بغير المؤسسي والذي لا يستند لرأي الحزب الذي يعمل وفقا للمؤسسية. من جهته جدد أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الوطني د. بدرالدين احمد ابراهيم للصحفيين موقفهم المطالب جوبا بوقف كافة أنواع الدعم لمعارضي الخرطوم وطردهم من أراضيه وإيقاف التدريب والدعم اللوجستي لهم، وأضاف أن التوقيع النهائي لأي اتفاق مرتبط بصورة أساسية بالوضع الأمني على الأرض، وقال ابراهيم إن حزبه على علم بوجود جهات أجنبية داعمة لاستمرار الحرب وأنها تسعى لاستثمار ذلك الأمر الذى دفعهم على المطالبة القوية بإنهاء أي توتر أمني داعيا لتطوير مبادىء حسن النوايا والدفع بها للأمام.